اعزاز.. اعتداءات على مدارس وفوضى سلاح يقابلها احتجاج وإضراب

عنب بلدي – ريف حلب

نظّم معلمون في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية حملت مطالب عدة، بالتزامن مع إضراب ليوم واحد في مدارس المدينة وريفها، على خلفية اعتداء طال مدرستين.

كانت الوقفة للمطالبة بوقف الاعتداءات على الكوادر التعليمية، واحترام المعلم والحرم المدرسي، ومنع رفع السلاح واستخدامه في وجه المعلم أو الطلاب أو الكادر التعليمي، في حالة تكررت بريف حلب.

مناشدات سابقة من معلمين وأهالٍ بضرورة ضبط السلاح، الذي يُستخدم بشكل عشوائي، وقرارات من جهات محلية وفصائل ومؤسسات عسكرية بمنع استخدامه، جميعها محاولات لم تمنع أو تحدّ من حمل السلاح.

ما القصة؟

طالت الاعتداءات كوادر تعليمية في مدرستين بمدينة اعزاز، في 13 من آذار الحالي، تبعتها قرارات من مؤسسات تعليمية بتعليق الدوام، وتنظيم وقفة احتجاجية.

وفي اليوم نفسه، عقدت مديرية التربية والتعليم في المدينة اجتماعًا مع مديري المدارس على خلفية الاعتداءات المتكررة على الكوادر التعليمية.

وجاءت مخرجات الاجتماع بمطالبة الجهات المعنية بحماية المدارس والكوادر التعليمية من الاعتداءات، وإصدار تعميم من الجهات القضائية بتجريم كل شخص يعتدي على المدارس ويسيء إلى كوادرها.

من جهتها، نقابة “المعلمين السوريين الأحرار” أصدرت بيانًا، استنكر الاعتداء على الحرم المدرسي من شتم وضرب وتنكيل وتهديد بالسلاح لكادر مدرستي “خالد بن الوليد” و”عبد الله رجب”.

وأعلنت النقابة وقوفها إلى جانب الكادر التدريسي والتربوي، وطالبت الجهات القضائية والأمنية والعسكرية والمدنية بتوفير الحماية للمعلم في الصف والمدرسة والشارع، مع تعليق الدوام في مدارس اعزاز وريفها ليوم واحد.

رئيس نقابة المعلمين في مدينة اعزاز، محمد صباح حميدي، قال لعنب بلدي، إن الاعتداء في مدرسة “خالد بن الوليد” طال أحد المعلمين، وتم تقديم شكوى جنائية بحق أهالي أحد الطلاب، في حين كان الاعتداء الآخر على جميع كادر مدرسة “عبد الله رجب”، وعلى موظفين من مديرية التربية حضروا لمعرفة أسباب المشكلة والخلاف.

وأوضح أن الاعتداء على الكادر التعليمي وموظفي التربية كان من قبل عدد كبير من الأشخاص، بينهم عناصر في فصائل مسلحة، مضيفًا أنه يوجد مكتب “رقابة وتفتيش” لحل أي خلاف واستقبال أي شكوى بحق الكوادر التدريسية، وأن اللجوء إلى الاعتداء على المعلم فيه إهانة له وللتعليم.

وذكر حميدي أن النقابة وثّقت أكثر من 25 حالة اعتداء لأهالٍ وعناصر مسلحين على معلمين وكوادر في المدارس بريف حلب خلال 2022.

وحاولت النقابة سابقًا التواصل مع مديرية التربية والمجالس المحلية، ومع الفعاليات الموجودة الأمنية والعسكرية، لوضع حد لهذه التجاوزات، لكن الاعتداءات لا تزال مستمرة، وفق حميدي.

اعتداءات سابقة

في آذار 2022، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي إضرابًا لعدة مدارس استنكارًا ورفضًا للتسيّب الأمني، وانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب، وردًا على الانتهاكات بحق المعلمين والطلاب والمؤسسة التعليمية.

وبسبب خلاف بين طالبين في مدرسة “البحتري” بمدينة الباب، تدخّل ولي أمر أحدهما لإنهاء الخلاف، وهو ينتمي لفصيل عسكري.

وتعرض الطالب الثاني عند الانصراف من المدرسة لاعتداءات وضرب مبرح وبطريقة “وحشية” من قبل ثمانية شبان، وحاول معلمون تخليص الطالب، إلا أنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب والشتائم أيضًا.

وتضامن مع معلمي مدرسة “البحتري” معلمو المدارس الأخرى، لتصل نسبة الإضراب إلى 80% من مدارس المدينة وريفها حينها.

قرارات لا تمنع

تترافق أي حالة اعتداء أو اشتباك أو اقتتال بقرارات لضبط السلاح وحصره في مناطق “الرباط” وقرب خطوط التماس، لكنه لا يزال منتشرًا بكثرة.

وصار حمل السلاح ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، ودائمًا ما يتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف، أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.

أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، في نيسان 2022، تعميمًا لضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها، وحصر وجوده في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.

وفي نيسان من العام نفسه، أصدرت “غرفة القيادة الموحدة” (عزم)، وكانت تضم عدة فصائل في “الجيش الوطني” قبل حلّها، تعميمًا بمنع حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين.

وتوعدت حينها بتوقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف أوامر عدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية، وإحالتهم إلى “اللجان المسلكية”، لافتة إلى أنها ستتعامل “بحزم” مع أي اشتباك مسلح بين أفراد أو مجموعات “الجيش الوطني”.

وتكررت الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي نظمها معلمون في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بتعدد أسبابها، كالمطالبة بعدم التعدي على حقوق المعلمين، وزيادة الدخل الشهري، وتحسين واقع العملية التعليمية.