ما قصة “الإصلاح القضائي” الذي يقسم إسرائيل إلى فريقين؟

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق من قبل المستوطنين المحتجين على مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل النظام القضائي.

ومنذ مساء الأحد 27 من آذار، تصاعدت الاحتجاجات في مختلف المناطق المحتلة، بعد إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع، يوآف جالانت، جراء مطالبته بتجميد آلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة لمدة شهر.

وخرج آلاف الإسرائيليين بمظاهرات حاشدة في شوارع القدس، قريبًا من مقر إقامة نتنياهو، وقصر الحكومة، ومبنى مجلس النواب (الكنيست).

هذه التطورات دفعت نحو رفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقال العشرات، كما أعلنت أكبر نقابة عمالية إسرائيلية دخولها إضرابًا عامًا احتجاجًا على الإصلاح القضائي وإقالة وزير الدفاع، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ويرى نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن مشروع التعديل القضائي ضرري لإعادة التوازن بين المسؤولين المنتخبين، والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسيّسة.

اعتراضات

في تصريحات أدلى بها السبت الماضي، قال جالانت، إن نتنياهو يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام إلى تهديد حقيقي لـ”أمن إسرائيل”، كما رد على الاستقالة في اليوم التالي عبر “تويتر”، وقال، “أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة”.

وتبعت هذه الإقالة أيضًا استقالة القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، الذي اعتبر أن الوضع الإسرائيلي بلغ نقطة حرجة.

وطالب وزير الخارجية السابق، يائير لابيد، نتنياهو بإلغاء إقالة وزير الدفاع، موضحًا أن إسرائيل لا يمكنها في هذا الوقت مواجهة المخاطر في جميع المجالات.

אני קורא לנתניהו, בטל את הפיטורים של יואב גלנט. מדינת ישראל לא יכולה בעת הזו, מול הסיכונים בכל הזירות להרשות לעצמה חילופי שר בטחון.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 27, 2023

هذه الدعوة سبقتها أيضًا دعوة مماثلة من رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، طالب عبرها بسحب خطاب إقالة وزير الدفاع، معتبرًا أن إسرائيل في خطر هو الأكبر منذ حرب تشرين 1973.

دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، نتنياهو وحكومته للتراجع عن مشروع الإصلاح القضائي.

وقال هرتسوغ عبر “تويتر”، “أدعوكم إلى وقف العملية التشريعية فورًا، أناشد فصائل (الكنيست)، الائتلاف والمعارضة، أن يضعوا مواطني الدولة أولًا، وأن يتصرفوا بمسؤولية وشجاعة دون مزيد من التأخير”.

למען אחדות עם ישראל, למען האחריות המתחייבת אני קורא לכם לעצור את הליך החקיקה לאלתר.

אני פונה לראשי כל סיעות הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד, לשים את אזרחי המדינה מעל הכול, ולנהוג באחריות ובאומץ ללא דיחוי נוסף. תתעשתו כעת! זה לא רגע פוליטי, זה רגע למנהיגות ואחריות.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023

بيان مشترك

أصدر لابيد، الأحد، بيانًا مشتركًا مع وزير الدفاع السابق، بيني غانتس (تيار معارضة)، أكدا فيه أنه لا يمكن أن يكون “أمن إسرائيل” ورقة في اللعبة السياسية، معتبرين أن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.

ومن المقرر أن يصوّت المشرّعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، ولا سيما آلية تعيين القضاة، وفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وتتواصل الاحتجاجات بشكل أسبوعي، منذ طرح حكومة نتنياهو مشروع إصلاح النظام القضائي، لكنها أخذت منحى آخر في آذار، وتجلى ذلك الأحد، أمام توقعات بأن يصدر نتنياهو اليوم، الاثنين، بيانًا حول إقالة جالانت ومسألة التعديلات القضائية.

واليوم أيضًا، بدأ العاملون في المجال الطبي إضرابًا جرى تطبيقه في المستشفيات تباعًا، مع تعليق الرعاية الطبية غير العاجلة في بعض المستشفيات، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية من مطار “إسرائيل” الرئيس، بعد دخول عمال المطار في إضراب أدى إلى تأخير نحو 22 رحلة مغادرة على الأقل.

كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى مخاوف من صدامات بين المستوطنين اليمينيين المؤيدين للتعديلات، ومعارضيها، في ظل دعوات من قبل الحركات اليمينية إلى مظاهرة مضادة خارج البرلمان، حيث يتجمع مناهضو الحكومة.

نصا تعديلات

في شباط الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على نصين للتعديلات القضائية، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر دستورًا لدى الإسرائيليين.

كما يتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون تقويضًا للسلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

“ذخيرة للأعداء”

انتقد إسرائيليون في الولايات المتحدة المجلس الإسرائيلي- الأمريكي، بعد إصداره بيانًا اعتبر فيه أن المحتجين على ما وصفها بـ”خطط الإصلاح القضائي” يقدمون “الذخيرة للأعداء”، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وعلى خلفية محاولة التوصل للتعديلات، كتب عدد من خريجي الجيش الإسرائيلي، في شباط الماضي، رسالة إلى وزير الدفاع، ورئيس الأركان، أوضحوا فيها أنه في حال تنفيذ “الإصلاح” بالكامل، فلن يتطوعوا في خدمة الاحتياط بعد الآن.

وجاء في الرسالة وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، “كضباط وضباط إنذار، نود أن نحذركم من أننا ندرك تراكمًا مقلقًا من العلامات الأخيرة التي ترقى إلى مستوى اهتمام حقيقي بسلامة إسرائيل وأمنها”.

وتابعت الرسالة، “التماسك الاجتماعي والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي والاستقرار، وصورة إسرائيل في العالم، هي نتيجة الإلغاء المتوقع لفصل السلطات والإضرار باستقلال القضاء”.

وليست المرة الأولى التي يشهد فيها الشارع بالأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات وحالات تظاهر في عهد نتنياهو، الملاحَق قضائيًا بثلاث قضايا فساد ورشى وتلقي هدايا.

وفي 13 من تشرين الثاني 2022، حصل نتنياهو على تفويض رسمي من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد 36 حكومة سابقة مرّت في تاريخ إسرائيل، مزيحًا بذلك حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت التي لم تكمل عامها الأول.

–