دعوات لمواصلة التظاهر ضد مشروع نتنياهو “القضائي” رغم التأجيل

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، اليوم الثلاثاء 28 من آذار، أنه ستتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة الولايات المتحدة بعد عيد الفصح (5- 13 من نيسان المقبل).

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن الأمريكيين لا يريدون أن تحصل الزيارة قبل التوصل إلى تسوية، أو خروج مشروع التعديلات القضائية من جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأجيل نتنياهو، مساء الاثنين، مشروع “الإصلاح القضائي” على خلفية احتجاجات عارمة لإسرائيليين مناهضين للمشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال نتنياهو، “انطلاقًا من إحساسي بالمسؤولية الوطنية، ومن رغبتي في منع حدوث شرخ بصفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون”.

وبحسب تصريحات نتنياهو، سيجري تأجيل المشروع حتى موعد مؤتمر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المقبل، بعد فترة الأعياد اليهودية، إذ سيدخل “الكنيست” حالة عطلة اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 29 من نيسان.

وفي 30 من نيسان، سيفتتح المؤتمر الصيفي حتى 30 من حزيران، ويعني ذلك تأجيل نتنياهو المشروع لمدة أربعة أشهر فقط.

“حرس وطني”

من المقرر أن تصدق الحكومة في اجتماعها المقبل على قرار تشكيل “الحرس الوطني” وإخضاعه لسلطة وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، الذي تعهد بعدم الخروج من الحكومة بعد تأجيل نتنياهو مشروع “الإصلاح القضائي”.

وقال بن غفير، الاثنين، عبر “تويتر”، إنه “سيتم إنشاء الحرس الوطني، وتمرير الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن الوطني بكاملها”.

وكان الوزير الإسرائيلي لوّح، الاثنين، بالانسحاب من الحكومة في حال تأجيل تمرير مشروع الإصلاح القضائي.

הרפורמה תעבור. המשמר הלאומי יוקם. התקציב שדרשתי למשרד לביטחון לאומי יעבור במלואו.

אף אחד לא יפחיד אותנו. אף
אחד לא יצליח לשנות את הכרעת העם.

חזרו אחרי: ד-מו-קר-טיה!

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 27, 2023

 

ورغم الحديث عن تراجع رقعة الاحتجاجات وتقلّصها، فإن دعوات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، حثت على مواصلة التظاهر، لأن المشروع ما زال قائمًا وإن كان مؤجلًا.

وبعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع، يوآف جالانت، جراء مطالبته بتجميد آلية تعديل النظام القضائي لمدة شهر، تفاقمت الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وأسفرت عن رفع حالة التأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، واعتقال العشرات.

وأعلنت أكبر نقابة عمالية إسرائيلية دخولها إضرابًا عامًا، احتجاجًا على الإصلاح القضائي وإقالة وزير الدفاع، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

من جانبها، أبدت الولايات المتحدة قلقها من إقالة جالانت، لكنها رحبت في وقت لاحق بقرار نتنياهو تأجيل المشروع.

واصطدم القرار الذي تسعى إلى اعتماده الأحزاب اليمينية بمعارضة واسعة قابلتها الأحزاب بدعوة مناصريها للنزول إلى الشوارع في مظاهرات مضادة.

إعادة توازن

في شباط الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على نصين للتعديلات القضائية، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر دستورًا لدى الإسرائيليين.

كما يتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء، الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون تقويضًا للسلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

–