“محلي اعزاز” يحدد أسعارًا لشركة الكهرباء ويلوّح بفسخ العقود

أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها، تعميمًا موجهًا لشركة “Ak Energy” لتوريد وتوزيع الكهرباء، العاملة في المنطقة، مطالبًا بتعديل أسعارها أو فسخ العقود المبرمة بين الطرفين.

وطرح المجلس المحلي في تعميمه خيارَين أمام الشركة، الأول توحيد سعر الاشتراك لجميع الفئات والشرائح بـ2.63 ليرة تركية لكل كيلوواط.

الخيار الثاني اعتماد سعر 2.37 ليرة تركية للاشتراك المنزلي والمؤسسات الحكومية، و3.76 ليرة للاشتراك التجاري، و4 ليرات للاشتراك الصناعي.

وطلب المجلس من الشركة بناء على تخفيض سعر الكهرباء من المصادر، الالتزام بالتسعيرة الجديدة وفق أحد الخيارَين في التعميم المنشور اليوم، الثلاثاء 11 من نيسان.

وأمهل المجلس شركة الكهرباء مدة 24 ساعة لتطبيق هذه الأسعار، وفي حال المخالفة تعتبر جميع العقود الموقعة بين الطرفين مفسوخة، ويتم تحميل الشركة جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية جراء ذلك.

ويأتي التعميم بعد يوم من إعلان شركة “Ak Energy” خفض قيمة الاشتراكات الكهربائية، وبلغت 3.2 ليرة تركية للشريحة المنزلية بعدما كانت 3.45 ليرة.

وخفضت الشركة سعر الكيلوواط الواحد إلى 4 ليرات للشريحة الصناعية والتجارية، بعدما كانت 4.45 ليرة تركية.

وفي 5 من آذار الماضي، لوّح المجلس المحلي في مدينة اعزاز بفسخ العقود مع الشركة مالم يجرِ تعديل الأسعار، وذلك بعد أن خفضت الشركة سعر الكيلوواط للاشتراك المنزلي من 3.85 ليرة تركية إلى 3.45 ليرة.

وخفّضت الشركة حينها سعر الكليوواط من الكهرباء التجارية والصناعية، من 5.25 ليرة تركية، إلى 4.45 ليرة.

وتشهد أسعار الكهرباء ارتفاعًا مستمرًا يتخلله انخفاض طفيف أحيانًا، وتباينًا بين شركة وأخرى دون أسباب واضحة، إذ تعمل ثلاث شركات في مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” بريفي حلب الشمال والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

وشهدت مدن وبلدات في أرياف حلب احتجاجات متكررة على رفع سعر الكهرباء، على مدار الأشهر الماضية.

ويشتكي السكان في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردّي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

اقرأ أيضًا: الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء

وكشفت المظاهرات بريف حلب عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.