جهاد عيسى الشيخ يرد على عقوبات تركية- أمريكية فُرضت عليه

استنكر القيادي في “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، جهاد عيسى الشيخ، العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليه، معبرًا عن استغرابه من إدراج اسمه بتصنيفات مرتبطة بمكافحة “الإرهاب”.

وقال القيادي عبر سلسلة تغريدات في “تويتر“، الأربعاء 3 من أيار، إن العقوبات المالية الصادرة بحقه، “لا معنى لها”، وإنه لا يملك دولارًا واحدًا خارج سوريا، وليس مسؤولًا ماليًا أو اقتصاديًا في “الجماعة” (في إشارة إلى “تحرير الشام”).

وأعرب القيادي المعروف بـ”أبو أحمد زكور”، عن خيبة أمله من الدولة “الحليفة”، في إشارة إلى تركيا، التي أصدرت العقوبات بالتعاون والاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر الشيخ أن وصف تركيا له بدعم تنظيم “الدولة” أمر غريب، مضيفًا “يعرفون أني أول من وقف أمام مشروع التنظيم محاربًا له بالقلم واللسان”، مشيرًا  إلى أنه كان لسنوات على رأس قائمة تنظيم “الدولة” للاغتيالات، واستهدفه عناصر التنظيم أكثر من مرة، لكنه نجا.

وأضاف أنه لا يرى هذه العقوبات أو التصنيف “إلا ردًا على خلافات معينة على أمور مصيرية تخص الثورة من قبل بعض الأشخاص من الطرف التركي”.

ما العقوبات؟

في 2 من أيار الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا لفرض عقوبات تتعلق بـ”مكافحة الإرهاب” على ميسرَين ماليين لجماعات “إرهابية” متمركزة في سوريا.

واستهدفت العقوبات عمر الشيخ “أبو أحمد زكور” والمعروف في المنطقة باسم جهاد عيسى الشيخ.

وكان الاسم الثاني لشركة قوبلاي ساري، ومقرها اسطنبول، تلقّت أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد” النشطة شمالي سوريا، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.

وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنها جمّدت أصول الشيخ وساري في تركيا لارتباطهما بتنظيم “الدولة” و”القاعدة”، بناء على وجود أسباب معقولة لتمويل التنظيمات “الإرهابية”، ولفتت إلى أن “قرار تجميد الأصول” الذي أعدته الوزارة، دخل حيز النفاذ.

ولم يحدد بيان الخزانة الأمريكية بدقة ما إذا كان قوبلاي ساري اسمًا لقيادي في الكتيبة أو اسمًا للشركة فقط، إذ ذكرت تقارير صحفية على أن ساري قيادي في “التوحيد والجهاد” التي تضم عناصر من الطاجيك والأوزبك وتقاتل شمالي سوريا في مناطق سيطرة “تحرير الشام”.

وتنص العقوبات الأمريكية على حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.

وينطوي الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي “13224”، بصيغته المعدلة (حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن “إرهابي” عالمي).

“أبو أحمد زكور” و”التوحيد والجهاد”

رغم قلة ظهوره إعلاميًا، أدار “أبو أحمد زكور”، المنحدر من منطقة النيرب بريف حلب، وأشرف على أبرز الملفات والقضايا الشائكة في “تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا)، و يحظى بحاضنة شعبية في عشيرة “البو عاصي” بقبيلة “البكارة”.

وتنوعت أدواره بين عدة مناصب، منها مدير العلاقات العامة ومسؤول سابق لملف الاقتصاد وقائد “لواء عبد الرحمن” التابع لـ”تحرير الشام”، وأسهم سابقًا بتثبيت وجود “الهيئة” في المناطق والقرى التي كانت مستاءة من ممارسات “تحرير الشام” وسياساتها.

ويدير جهاد عيسى الشيخ منذ عامين ملف العلاقات والتواصل مع فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في مناطق ريف حلب، ويُعرف عنه أنه يمتلك ثروة مالية، ويُتهم بإدارة استثمارات “تحرير الشام” من خلال تشغيلها خارج سوريا عبر أشخاص يديرونها كواجهة بعيدًا عن اسمه واسم “الهيئة”.

اقرأ أيضًا: جهاد عيسى الشيخ.. رجل ظل يقود دبلوماسية “تحرير الشام”

وتعتبر جماعة أو كتيبة “التوحيد والجهاد” أحد أبرز الفصائل العسكرية الإسلامية التي تقاتل إلى جانب “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سوريا، وتتبع لها وتتماشى مع سياستها.

وتضم الكتيبة عناصر من الأوزبك والطاجيك، وانضمت إلى “جبهة النصرة” سابقًا (“تحرير الشام” حاليًا) في تشرين الأول 2015.

في آذار 2022، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف كتيبة “التوحيد والجهاد” على أنها “جماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص”، وأُدرجت أيضًا على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي “الدولة الإسلامية في العراق والشام” و”القاعدة”.

وبالمقابل، اعتبرت الكتيبة في بيان لها أن قرار تصنيفها ضمن التنظيمات “الإرهابية” هو “اتهامات بعيدة عن الحقيقة، ومساء فهمها”، ونفت أيضًا انتماءها إلى تنظيم “القاعدة” أو تنظيم “الدولة”، وأوضحت عدم علاقتها وصلتها بأحداث وعمليات جرت في عامي 2016 و2017.