وزير الخارجية المصري: عودة النظام السوري للجامعة ليست كافية للتطبيع

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية ليست كافية لتطبيع العلاقات ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وأوضح شكري في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” المصرية، بث مساء الثلاثاء، 9 من أيار، آلية العودة وأسبابها، وما هو المنتظر من النظام السوري.

وبرغم نفي شكري لوجود أي شروط لعودة النظام، “باعتبار أنه أمر سيادي يخص النظام السوري”، إلا أنه أكد أن هذه الخطوة هي خطوة أولى لخلق رؤى وتفاهمات بين الأطراف المعنية.

هذه التفاهمات التي لم يفصّلها شكري في تصريحاته، ربطها بالخطوات التي اتخذتها الدول العربية مؤخرًا، وأملها بأن يكون هناك تفاعل مع لجنة الاتصال التي شكلت من السعودية ومصر والأردن والعراق.

وأضاف، يجب أن تتضافر الجهود لتشجيع النظام لاتخاذ خطوات وخطوات مقابلة تعترف بما أنجز، ثم يتم تقييم ما أحرز من تقدم.

القرار 2254 حاضر في المحادثات

شكري تحدث عن تفاصيل لقائه مع الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد في دمشق، في أعقاب الزلزال الذي ضرب مدنًا سورية في شباط الماضي.

وقال، إنه ناقش مع الأسد والمقداد المسار الذي تراه مصر ملائمًا للحل السياسي في سوريا والمتسق مع الشرعية الدولية، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2254 والمفاوضات الدستورية، وأن على النظام السوري أن يتفاعل إيجابيًا لتنتهي “الأزمة في سوريا”.

بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات لبناء الثقة، وإيجاد فرصة لعودة اللاجئين السوريين، وهو ما نوقش خلال اجتماعي جدّة وعمّان، وفق شكري.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تحركًا مصريًا واسعًا في الملف السوري، بدأ منذ زيارة شكري إلى دمشق، ثم زيارة المقداد إلى القاهرة، وما تبع ذلك من مشاركة مصرية في الاجتماعات العربية مع النظام.

وفي 7 من أيار قال شكري في كلمة افتتاحية للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، لمناقشة تطورات الوضع في سوريا والسودان، إن بلاده على اقتناع تام بأن السبيل الوحد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خاصة دون إملاءات خارجية.

خروج القوات الأجنبية

ويبدو أن الحل السياسي الذي تحدث عنه شكري في لقائه، يرتبط بشكل مباشر بعملية وجود القوات الأجنبية في سوريا.

وسبق لبيان جدة، في ختام الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، أن أشار إلى “أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا، لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن السوري”.

وتتواجد قوات أمريكية وروسية وتركية على الأراضي السورية، بالإضافة باتهامات موجهة إلى إيران بوجود ميليشيات تابعة لها، والقوات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

إنهاء الأزمة الي تحدث عنها شكري، يأتي من خلال التعامل مع المكونات الداخلية المرتبطة بالشعب السوري والمستقبل السياسي وإخراج القوات الأجنبية.

واعتبر شكري، أن هناك تحديًا في إطار الحوار السياسي الذي يجب أن يجريه السوريون، يؤدي إلى ضغوط ومطالبات بخروج القوات الأجنبية، دون أن يحدد جنسية هذه القوات.

إلا أنه أشار إلى إغفال المجتمع الدولي لـ”وجود عناصر أجنبية يقدّر عددها بعشرات الآلاف، ومنظمات إرهابية في مناطق سورية مختلفة تنعم باستقلالية وتتلقى دعمًا من جهات مختلفة”.

واعتبر وجود هذه العناصر عامل تهديد للدول العربية والأوروبية.

قانون قيصر والموقف الأمريكي

وحول الموقف الأمريكي من التحركات العربية الأخيرة، اعتبر شكري أن رأي واشنطن يعود لها في كيفية التعامل.

إلا أنه أكد في الوقت نفسه اطلاعه لوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، على التحركات الأخيرة وأهدافها، التي لا تختلف مع ما يسعى إليه المجتمع الدولي، بحسب وصفه.

وقال، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري (عقوبات قيصر) محددة في إطار معين، ويتم التعامل معها وفق المنظومة الاقتصادية فقط، وأن التقييم النهائي سيكون لما فيه “مصلحة سوريا”.

وهناك تفهم أمريكي للخطوات الأخيرة وفق شكري، الذي رأى أن على النظام إبداء المرونة اللازمة لتنفيذ الخطوات المطلوبة والمتعلقة بعودة اللاجئين والحل السياسي، على اعتبار أن هذا الأمر في مصلحة الشعب السوري.