“الإنقاذ” تلزم سائقي النقل العام برخصة قيادة من مدارس معتمدة

طلبت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، من جميع سائقي مركبات النقل العام التقدم للحصول على رخصة قيادة، من مدارس تعليم قيادة المركبات المعتمدة لدى المؤسسة العامة للنقل.

وطلبت “الإنقاذ” من جميع سائقي مركبات النقل العام (سيارات أجرة، حافلات، سرافيس) الحصول على شهادة قيادة مركبة من تلك المدارس ابتداء من 13 من أيار الحالي، وفق قرار نشرته في 10 من الشهر نفسه.

وأرجعت سبب القرار إلى تنظيم سير المركبات للحد من الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة الأهل، وزيادة الوعي لدى السائقين، والالتزام بضوابط القيادة وقانون السير.

شروط وتعديل شهادة

مدير تعليم قيادة المركبات، عبد العظيم صادق، أوضح في تصريح لعنب بلدي أن شروط استخراج رخصة القيادة من المدارس المعتمدة، هي أن يكون الشخص بالغًا (عمره 18 عامًا)، وأن يكون حاصلًا على بطاقة شخصية (هوية) من قبل حكومة “الإنقاذ” بعدها يتم تسجيله في المدرسة.

وقال صادق إن تدريب المتقدم في المدرسة يتم لمدة شهر للتعرف على أنظمة السير والميكانيك والإسعافات الأولية ويخضع لفحص نظري وعملي وطبي.

وبخصوص من يملك شهادة قديمة (شهادة عمومية منذ سنوات)، ذكر صادق أنه يوجد معادلة لها وسيتم فتح باب معادلتها بعد شهرين من إصدار القرار.

ولفت إلى أنه توجد قاعدة بيانات لدى مؤسسة النقل في “الإنقاذ”، ويجب أن تكون الشهادة المراد تعديلها موجودة فيها، وبالنسبة للشهادة العمومية سيكون لها أنظمة سير عن طريق المدرسة.

وتابع صادق أن المدرسة تتحقق من بيانات الشهادة إن كانت موجودة لدى المؤسسة أم لا، ثم يأخذ الشخص أنظمة سير فقط دون فحص عملي، ويجب أن تكون الشهادة ما دون 2015 ليتم معادلتها.

وتترتب تبعات قانونية ونظام عقوبات وغرامة على كل شخص يقود سيارة من دون شهادة، وبعد أشهر سيطبق هذا الأمر، وفق ما ذكره صادق.

ولم تحدد حكومة “الإنقاذ” رسوم استخراج شهادة القيادة، لأن الموضوع لا يزال بطور النقاش بين مدارس القيادة ومؤسسة النقل.

إيقاف مركبات قديمة وترخيص مدارس

سبق قرار استخراج رخصة القيادة، قرارين متعلقين بالنقل الداخلي من قبل حكومة “الإنقاذ”، أحدثهما كان بشكل غير رسمي صادر عن مؤسسة النقل، في نيسان الماضي، نص على ضرورة استبدال مركبات النقل الداخلي التي يمتلكها السائقين، من موديل 1996 وما دون.

ولم يصدر القرار بشكل رسمي عبر معرفات المؤسسة أو الحكومة، وأثار بعض الانتقادات لدى سائقي المركبات ومخاوف من توقفهم عن العمل أو تأثر مصدر رزقهم بالقرار.

مدير النقل الداخلي في حكومة “الإنقاذ”، أسامة معمار، قال لعنب بلدي إن القرار صحيح، مرجعًا ذلك إلى أن هذه المركبات أصبحت قديمة، ونتيجة ورود عدة شكاوى سابقًا من الأهالي بتدني مستواها الخدمي، وأن حالتها الفنية أقل من المتوسطة مقارنة بالمركبات الحديثة بما يخدم الأهالي وطلبة الجامعات.

وأضاف معمار أن القرار بدأ تطبيقه من خلال الإيعاز إلى أصحاب السيارات القديمة من أجل استبدالها من بداية آذار الماضي، ومع بداية العام المقبل يبدأ العمل به وتحويل من لم يستبدل مركبته إلى خط فرعي.

ولفت معمار إلى أن حكومة “الإنقاذ” لن توقف هذه المركبات عن العمل بعد انتهاء المدة المحددة لأصحابها بالاستبدال، وإنما سيتم نقلها إلى أحد الخطوط الفرعية لتتابع عملها فيه، بعيدًا عن الخطوط الرئيسية والمسافات الطويلة.

واعتبر سائقون تحدثت إليهم عنب بلدي أن القرار غير صائب، وأنه يضيف عليهم أعباء مالية كبيرة، مطالبين بإرسال لجنة كشف وتقييم المركبات.

وفي 24 من كانون الأول 2022، أصدرت حكومة “الإنقاذ”، قرارًا بترخيص 15 مدرسة متخصصة بتعليم قيادة المركبات، نظرًا إلى كثرة الحوادث الناجمة عن قيادة المبتدئين، ومنعت التدريب العشوائي داخل المدن أو على الطرق، حسب نص القرار.

وجاء في القرار أنها أخضعت المدربين لدورات تشمل التعليم على أنظمة السير والتدريب العملي، إضافة إلى تعليم مبادئ الصيانة الطارئة للمركبات، ودورات بالإدارة لتعليم المتدربين أساليب سهلة، مع تخصيص سيارات ذات تحكم من المدرب والمتدرب.

ومنعت التدريب على المركبات داخل المدن أو على الطرق إلا عن طريق المدارس الخاصة الحاصلة على ترخيص من المؤسسة العامة للنقل التابعة لـ”الإنقاذ”.

حوادث السير مستمرة

وتشهد مدن وبلدات شمال غربي سوريا حوادث سير متكررة، ينتج عنها تسجيل وفيات وإصابات، إثر غياب قوانين السير الصارمة التي تنظم حركة المرور، إلى جانب غياب إشارات المرور ووعورة بعض الطرقات.

ويعلن “الدفاع المدني السوري” بشكل شبه يومي عن استجابة فرقه لحوادث سير في المنطقة، مع توصيات بتخفيف السرعة، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية وقوانين المرور، وتفعيل قوانين ضابطة للسير.

مدير المديرية الأولى في “الدفاع المدني السوري”، حسن الحسان، قال لعنب بلدي، إن فرق “الدفاع” استجابت، منذ بداية العام الحالي وحتى 25 من نيسان، لـ350 حادث سير في عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وذكر الحسان أن تلك الحوادث أدت إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة 277 مدنيًا بينهم 82 طفلًا و28 امرأة، وكانت النسبة الكبرى في كانون الثاني الماضي، بأكثر من 111 حادث سير.

اقرأ أيضًا: لا إجراءات تمنع الموت على طرقات الشمال السوري