مشروع قانون عقوبات أمريكي جديد بشأن سوريا

أعلن “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” عن اعتزام مجموعة من أعضاء “الكونجرس” الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب، تقديم مشروع قرار إلى مجلس النواب الأمريكي، يتركز حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتلاعب بقانون “قيصر” ومنظومة الأمم المتحدة من قبل النظام السوري، إلى جانب اتخاذ موقف واضح بشأن الدول المطبعة مع النظام، والداعمة له ماديًا أو لوجستيًا.

وتضمنت البنود التي طرحها “التحالف” في المشروع الذي يفترض تقديمه اليوم، الخميس 11 من أيار، والذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، مطالبة وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير خلال فترة أقصاها 180 يومًا إلى لجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، يتعلق بتلاعب النظام بالأمم المتحدة في سوريا، إلى جانب تعديل قانون “قيصر” ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعمًا ماليًا أو تقنيًا للنظام السوري.

رئيس قسم التخطيط السياسي في “المجلس السوري- الأمريكي”، محمد غانم، قال لعنب بلدي، إن البنود المطروحة في المشروع ستقدم إلى “الكونجرس” الأمريكي، تمهيدًا لسنّها بشكل رسمي بعد التوقيع عليها من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، والرئيس الأمريكي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية اتبعت فيما مضى عندما طرح قانون “قيصر”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الأولى والأهم في طريق وضع هذه القوانين قيد التطبيق.

ويطالب مشروع القانون الجديد بإصدار لائحة بجميع التعاملات بما فيها الاستثمارات، والمنح، والعقود، والهبات، والقروض التي تتجاوز مبلغ 50 ألف دولار في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا، والتي نفذتها جهة أو شخص من دول تركيا، والعراق، والأردن، وعُمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، ولبنان، وإدراج تقدير إلى جانبها فيما إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون “قيصر” أو القوانين الأمريكية الأخرى، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

أحد البنود الأخرى طالبت بتقديم الحكومة الأمريكية تقريرًا بالخطوات التي تتخذها لـ”مكافحة اعتراف أي دولة أخرى بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه”، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها.

تعديل قانون “قيصر”

جملة البنود الواسعة التي تقدم بها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، تضمنت فقرة تتحدث بكاملها عن تعديل قانون العقوبات الذي يحمل اسم “قيصر”، ويشمل المشروع إجراءات عقابية تطال جهات مختلفة في جوانب منها:

• تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني لحكومة النظام أو أعضاء مجلس الشعب، أو أي مسؤول كبير في حزب “البعث العربي الاشتراكي”، سواء كان من أعضاء القيادة المركزية للحزب (بغض النظر عن الاسم، أي ولو تغيرت الأسماء، فالصفة “المنصب” هي المعاقبة)، أو اللجنة المركزية، وكذلك أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش، أو قيادات الفروع الأمنية كافة.
• لا تشمل العقوبات الشخص الذي يقدم الدعم فقط، بل أي فرد بالغ من أفراد عائلته.
• تقديم الخدمات المالية للحكومة السورية، والخدمات الهندسية والإنشائية المنصوص عليها سابقًا في قانون “قيصر”.
• الاشتراك بأي شكل من الأشكال في حرف المساعدات الإنسانية الدولية (كالمنتجات الزراعية، والطعام، والدواء، والأجهزة الطبية) المخصصة للشعب السوري عن هدفها الأصلي (أي سرقتها)، وتنسحب العقوبة على أي جهة تستفيد من ريع ذلك سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
• من يشرع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الاستيلاء على ممتلكات أي مواطن سوري أو مصادرتها أو سرقتها أو وضع اليد عليها بغرض المنفعة المادية، أو لأغراض سياسية، بما في ذلك الممتلكات العقارية.
• معاقبة جميع من يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة الاستيلاء أو الاستفادة من ممتلكات المواطنين السوريين على النحو المذكور سابقًا.
• معاقبة أي جهة تقدم مساعدة للنظام في أي صفقة غاز طبيعي، أو كهرباء، أو أي مصدر من مصادر الطاقة الأخرى، لم تُصدَر إجازة (سماح) بها من وزارة الخزانة الأمريكية.

يطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتّحدة خلال فترة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون أن يقدم تقديرًا بما إذا كانت المنظمة المسماة بـ”الأمانة السورية للتنمية” التي ترأسها أسماء الأسد مستحقة للعقوبات المنصوص عليها في قانون “قيصر”، وأن يقدم تقريره هذا إلى اللجان المختصة في “الكونجرس” والمسمّاة أصولًا في نص القانون، ويمكن أن تقدم نسخة سرية من هذا التقدير لـ”الكونجرس” بشرط أن تقدم نسخة علنية للعامة أيضًا، وأن تُنشر على مواقع الحكومة الفيدرالية المتاحة للعامة.

حول التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة

مشروع القانون الذي سيشق طريقه قريبًا في الأروقة الأمريكية، يتضمن قسمًا متعلقًا بالتلاعب بمنظومة الأمم المتحدة من قبل النظام السوري والجهات المقربة منه.

ويطالب المشروع وزير الخارجية الأمريكي بأن يقدم خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ إقرار هذا القانون، وبشكل سنوي لمدة خمس سنوات، تقريرًا للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب عن تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة في سوريا، وعلى التقرير أن يتضمن البنود التالية:

• وصفًا للشروط، الصريحة والضمنية، التي وضعها النظام على عمل الأمم المتحدة في سوريا، ويشمل ذلك ما يتعلق بالشركاء المنفذين، وإجراءات التوظيف، وتخصيص المنح والعقود، وشراء السلع وتقاضي الخدمات.
• وصفًا بمدى رفض أو معارضة الأمم المتحدة أيًا من الشروط والقيود التي فرضها النظام على عملها في سوريا.
• كشفًا بمسؤولي أو موظفي الأمم المتحدة الذين تربطهم صلات بالنظام، ويشمل ذلك الروابط الأسرية، أو الأشخاص المُدرجين في لوائح العقوبات الأمريكية.
• جردًا كاملًا بكل القيود التي فرضها النظام على مهمة الأمم المتحدة في تقديم الخدمات والمساعدات في سوريا، وتقدير مدى تأثير ذلك في قدرة المنظمة على إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سلطة النظام.
• إصدار تقرير بالطرق التي تفيد وتنفع بها الأمم المتحدة النظام وشركاءه على نحو غير مقبول، وبما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.
• إصدار تقرير بآليات التدقيق ووسائلها، التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان أن البضائع والمستلزمات والخدمات التي تقدم في سوريا لم تستورد من النظام والمرتبطين به، أو من منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، أو الأشخاص المدرجين في لوائح عقوبات البلدان المانحة للأمم المتحدة.
• إصدار كشف بالجهات المرتبطة بالنظام السوري التي تلقت تمويلًا أو حصلت على عقود أو منح أو دخلت في شراكات رسمية مع الأمم المتحدة، بما فيها “الأمانة السورية للتنمية”، و”الهلال الأحمر السوري”، والشركات الخاصة التي يمتلكها النظام أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
• إصدار تقدير بكيفية وضع النظام أسعار صرف عملة “اعتباطية أو مُجحفة لجني المال من الأمم المتحدة”، وتقدير للمبالغ الكاملة التي جناها بهذه الطريقة.
• وضع تقدير آخر بالدرجة التي أخلّت بها أشكال التلاعب المختلفة الموصوفة في هذا القسم بمبادئ العمل الإنساني، كالتعامل الإنساني، والحيادية، والنزاهة، واستقلالية الأمم المتحدة.
• استراتيجية لتقليص قدرة النظام على التلاعب بمنظومة الأمم المتحدة وعمليات الإغاثة الأخرى أو التأثير فيها، ولضمان أن المساعدات الممنوحة من الولايات المتحدة ودول أخرى تقدم على نحو حيادي ونزيه بما يتفق والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

وفي تشرين الأول 2022، قدّم عدد من أعضاء “الكونجرس” الأمريكي تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023، تضمّن إضافة تعديل على قانون “قيصر” للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

وتضمنت مسودة التعديل اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعمًا ماديًا لحكومة النظام السوري، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، “عملية تجارية كبيرة” تستوجب فرض العقوبات.

وكان مسؤولون أمريكيون وأعضاء من “الكونجرس” رفضوا قرار الإدارة في واشنطن منح تسهيلات للدول العربية بشأن قانون “قيصر” من أجل تمديد خط الغاز إلى لبنان مرورًا بالأراضي السورية.

ومنذ حوالي عام واحد، يجري الحديث عن مشروعين منفصلين هدفهما مد لبنان بالكهرباء عبر سوريا (خط الغاز العربي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان، والربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا)، لم يتم إنجازهما كليًا حتى الآن، بسبب عدم الحصول بشكل رسمي على موافقة أمريكية، باستثناء هذه المشاريع من العقوبات المتعلقة بقانون “قيصر”.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، أن حكومة النظام السوري تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

–