الاتحاد الأوروبي يقر أول قانون للعملات الرقمية في العالم

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة من القوانين في العالم لتنظيم تداول الأصول الرقمية المشفرة، ويُتوقع أن يبدأ تطبيقها بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2024.

وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الثلاثاء 16 من أيار، تبنى الوزراء القواعد التي تلزم الشركات الراغبة في إصدار الأصول الرقمية المشفرة والعملات الرقمية المستقرة والمتاجرة بها أو تخزينها ضمن محافظ رقمية، بالحصول على ترخيص في 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي.

وبموجب القوانين الجديدة، يلتزم مقدمو خدمات الأصول المشفرة بجمع معلومات معيّنة وإتاحة الوصول إليها حول المرسل والمستفيد من عمليات نقل العملات الرقمية التي يديرونها، بغض النظر عن مقدارها، وهو ما يضمن إمكانية تتبع عمليات نقل الأصول المشفرة، من أجل التمكن من تحديد المعاملات المشبوهة المحتملة وحظرها.

وقالت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، “أكدت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة إلى فرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات الرقمية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتهدف القوانين أيضًا لمكافحة التهرب الضريبي، واستخدام تحويلات الأصول المشفرة لغسل الأموال من خلال تسهيل تتبع المعاملات، وتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية بشأن القواعد الضريبية للأفراد الأكثر ثراء.

شركات التشفير العالمية تريد الشمولية في التنظيم، والضغط على الدول الأخرى لاعتماد قواعد الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى معايير عالمية للنشاط الرقمي عبر الحدود، ما زاد الضغط على دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة للحاق بالركب.

حددت بريطانيا نهجًا مرحليًا، بدءًا من العملات الرقمية المستقرة، والتوسع إلى الأصول المشفرة غير المدعومة لاحقًا، دون جدول زمني محدد.

وركّزت الولايات المتحدة على استخدام قواعد الأوراق المالية الحالية في القطاع الرقمي، بينما لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم قواعد جديدة مخصصة ومن الذي سيطبقها.

أحد المفوضين في هيئة “لجنة تداول السلع” (CFTC) الأمريكية، قال الأسبوع الماضي، إن عددًا من السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات الأمريكية تحاول معرفة الدور الرقابي الذي يمكن أن تلعبه في قطاع التشفير.

وازدادت ضرورة تنظيم قطاع العملات المشفرة بالنسبة للمتداولين بعد انهيار بورصة العملات المشفرة (FTX) عام 2022.

–