بعد الجامعة العربية.. ما فرص عودة النظام السوري لـ”التعاون الإسلامي”

رئيس النظام السوري بشار الأسد وشعار منظمة التعاون الإسلامي- (تعديل عنب بلدي)

camera iconرئيس النظام السوري بشار الأسد وشعار منظمة التعاون الإسلامي- (تعديل عنب بلدي)

tag icon ع ع ع

بعد عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، والانفتاح العربي تجاهه، برز تصريح الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي بدعم روسيا عودة النظام للمنظمة، والتي تشكل الدول العربية جزءًا منها.

الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، رمضان عبد اللطيبوف، قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية، في 16 من أيار الحالي،  إن “عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي أمر طال انتظاره، وستدعم روسيا مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة إذا لزم الأمر”.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، خلال القمة الطارئة الرابعة بمكة المكرمة في آب 2012، قررت تعليق عضوية سوريا في المنظمة، وذلك نتيجة “تعنت” النظام السوري وتمسكه بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، بحسب بيان للمنظمة آنذاك.

“إمكانية كبيرة للعودة”

شارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في اجتماع الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة، في 19 من الشهر الماضي، حيث كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد حاضرًا بناءً على الدعوة السعودية، وقبلها قرار إعادة النظام لشغل المقعد السوري بالجامعة.

ولم يركز طه في كلمته بالقمة على سوريا، وإنما ذكرها بشكل مشترك مع دول أخرى، قائلًا إن المنظمة تدعم كل الجهود لإزالة “أسباب التوتر وتجاوز عقبات الماضي”، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وسوريا.

وكحال الجامعة العربية، يتطلب قرار إعادة النظام للمنظمة توافق الدول الـ56 الأعضاء للمنظمة، بينما تعد روسيا عضوًا مراقبًا في المنظمة، لكنها تملك علاقات مؤثرة مع العديد من الدول الأعضاء، مثل تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وغيرها.

بعد فك العزلة العربية عن النظام السوري، بالإضافة للعلاقات الوثيقة مع إيران العضو بالمنظمة، هناك عدة دول عربية يمكن أن تدعم قرار عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في منظمة التعاون الإسلامي.

الخبير في الشأن الروسي، الدكتور نصر اليوسف، قال لعنب بلدي، إنه يرى “إمكانية كبيرة جدًا” لعودة النظام إلى منظمة التعاون الإسلامي، مستندًا إلى أن أغلب الدول الأعضاء “مسلوبة الإرادة”، كما وصف اليوسف “المنظمة” بـ “غير الفعالة”، وليس لها أي تأثير في الساحة السياسية الدولية، مشبهًا إياها بالجامعة العربية.

ولا تعد القرارات الصادرة عن المنظمة ملزمة للدول الأعضاء، وتقع أغلبها ضمن نطاقات التنديد والاستنكار والتضامن والدعم.

ولدى روسيا قدرة “تأثير مباشر” على بعض الدول في المنظمة الإسلامية من ناحية إقناعها بإعادة النظام لشغل المقعد السوري، وفق اليوسف، الذي يرى أنه حتى الدول الغربية “لن تنزعج” من وصول النظام للمقعد في المنظمة “عديمة التأثير”.

واستدرك اليوسف موضحًا موقف الدول العضو في المنظمة مع الغرب، بأن هناك حدودًا للحرية تسمح بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بما يخص علاقات الدول مع النظام، وعندما تبدأ العلاقات بالخروج عن الإطار الذي تسمح به، ستتوقف هذه الدول “طوعًا”، حتى لو كانت حليفة أو صديقة لروسيا أو النظام.

وفي عام 2018، بالرغم من تجميد مقعد النظام بالمنظمة، شارك وفد من مجلس الشعب السوري، بقيادة رئيس المجلس حمودة الصباغ، في فعاليات الدورة الـ 13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في طهران.

وقال حينها أمين سر مجلس الشعب، رامي صالح، إن وفد النظام “حريص على المشاركة الفاعلة والجادة لإنجاح أعمال المؤتمر، وعلى أن يكون هذا المؤتمر منصة لنا لتوضيح حقيقة ما يجري في سوريا من إرهاب شوه المعنى الحقيقي للإسلام”.

وينعقد اليوم الأربعاء، 23 من أيار، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى المندوبين في المنظمة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

يأتي الاجتماع الذي تحتضنه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، بدعوة من الأردن وفلسطين.

ما مصلحة روسيا؟

بعد عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترحب باستئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.

وتعد روسيا الوسيط الأساسي بين النظام وتركيا لتسوية العلاقات بين الطرفين، والحاجز الأول للوقوف في وجه العقوبات والإدانات للنظام في المحافل الدولية.

بالمقابل، حصدت موسكو خلال سبع سنوات من وجودها في سوريا مكاسب عديدة لجهة الهيمنة العسكرية، أو السيطرة الاقتصادية على قطاعات بارزة في سوريا، بعقود استثمارية تصل إلى 49 عامًا.

ونشطت بعض الشركات الروسية في سوريا بقطاع الاستثمار منذ عشرات السنين، إلا أنه تصاعد بعد 2015، حين وقعت روسيا مع النظام عدة اتفاقيات، أتاحت لها السيطرة على مرفأ “طرطوس”، واستخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز، وإنشاء صوامع للقمح، ومشاريع في مختلف القطاعات، بعضها لم يرَ النور حتى الآن.

وتحاول روسيا بكل الوسائل إعادة دمج النظام بالمجتمع الدولي، وفق الخبير في الشأن الروسي، نصر اليوسف، وذلك عن طريق هذه الخطوات التمهيدية للمجتمع الدولي كي يعترف بالنظام، وبالتالي يعترف بمشروعية كل الاتفاقيات التي عقدتها روسيا معه.

ولروسيا مصلحة بالدرجة الأولى، عندما تفك العزلة الدولية عن النظام، ويساهم ضغط المجتمع الدولي بإعادة الإعمار، وهو ما سيجلب لها أرباحًا مادية، بحسب اليوسف.

مقرها في جدة لغاية تحرير القدس

تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بموجب قرار تم تبنيه في مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد بالرباط في أيلول 1969، نتيجة لردود الفعل الصادرة عن العالم الإسلامي بعد حرق يهودي أسترالي متطرف المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بتاريخ 21 من آب 1969.

وجرى تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) خلال اجتماع المجلس الوزاري الـ 38، والذي انعقد في حزيران 2011 في أستانا.

وفي آذار 1970، عقد الاجتماع الوزاري الأول في مدينة جدة بالسعودية، وتقرر خلاله إنشاء أمانة عامة يكون مقرها الدائم في ذات المدينة لغاية تحرير القدس، وتعيين أمين عام للمنظمة.

تعد منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، إذ تضم في عضويتها 57 بلدًا، منها مقعد سوريا المجمد عضويته، كما تضم خمسة أعضاء مراقبين، هم قبرص التركية، والبوسنة والهرسك، وأفريقيا الوسطى، وروسيا، وتايلاند.

ولدى منظمة التعاون الإسلامي عدة أجهزة تابعة لها أهمها “القمة الإسلامية”، التي تتكون من ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وتجتمع في إحدى الدول كل ثلاثة سنوات، بغية تحقيق الأهداف الواردة ضمن ميثاق المنظمة، وتتخذ القرارات الخاصة بسياسات المنظمة.

وتستضيف الدول الأعضاء اجتماعات القمة بالتناوب فيما بينها وفق المجموعات الجغرافية (العربية والآسيوية والأفريقية)، وعقدت المنظمة منذ تأسيسها ولغاية الآن 14 قمة عادية، أحدثها عام 2019 في مكة المكرمة، وسبعة قمم طارئة استضافتها الدول الأعضاء.

ويعتبر الأمين العام المسؤول الإداري الأول عن المنظمة، ينتخبه المجلس الوزاري لمدة خمسة أعوام من بين مواطني الدول الأعضاء، ويراعى فيه مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ومبدأ المساواة في الفرص، بحيث لا يجوز انتخاب نفس الشخص لأكثر من دورتين.

ومن بين المهام الموكلة إلى الأمين العام، لفت أنظار الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة إلى القضايا التي تهم المنظمة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعات القمة والمجلس الوزاري، وتنسيق أعمال المنظمة، وإعداد برنامج وميزانية الأمانة العامة، وتقديم تقرير سنوي للمجلس الوزاري حول أعمال المنظمة.

ومنذ عام 2021، عهد إلى التشادي حسين إبراهيم طه، الأمانة العامة للمنظمة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة