× الرئيسية أخبار وتقارير اقتصاد رأي وتحليل ناس في العمقملتيميديا رياضة تكنولوجيا ثقافة سوريون في الخارج مارس النسخة الورقية

دليل النشر الإلكتروني.. المصداقية والحماية القانونية

ع ع ع

عام 2013 نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومقرها مصر، دليلًا مختصرًا وشاملًا للنشر الإلكتروني، من إعداد وحدة البحث والتوثيق فيها كدليل تدريبي متاح بشكل مجاني.

يتألف الدليل من 88 صفحة من القطع الصغير مقسمة على ثلاثة أجزاء، ويقدم نصائح تدوينية في اللغة والأسلوب، ومعلومات قانونية تساعد الناشطين على تلافي الوقوع، جهلًا، في أخطاء قد يدينهم عليها القانون.

يتناول الجزء الأول من الدليل التعريف بعالم التدوين على الإنترنت والقواعد القائمة فيه، مثل نسب المعلومات لمصدرها ونشر الاقتباسات مع الإشارة للأصل، توخّي المصداقية والتوثيق عند نقل المعلومات والمسؤولية المترتبة على الناشر منها، التواصل مع القراء والتفاعل مع التعليقات، بالإضافة لنصائح عامة في لغة الكتابة الحرة وملاحظات تحريرية في إملاء النصوص وتنسيقها سواء عند الكتابة بالعربية الفصحى أو العامية، بشكل يسهم في تسهيل الاطلاع على النص والتشجيع على القراءة.

في الجزء الثاني من الدليل ستقرأ عن الصحافة الإلكترونية والقانون بشكل موسع، يستهل الفصل بالفرق بين الصحافة الإلكترونية والتقليدية، وأهم الدعاوى القضائية التي تواجه النشر الإلكتروني كالسب والقذف، ونشر الأخبار الكاذبة، والاعتداء على الملكية الفكرية، ليناقش بعدها قصور القوانين المخصصة للصحافة التقليدية عن التعامل مع الصحافة الإلكترونية مع ذكر أمثلة قضائية يلتبس فيها الحكم نتيجة لصعوبة التعامل وفق القوانين الحالية.

يناقش الجزء الثاني في فصله الخامس متى وكيف يحاكم الصحفي الإلكتروني، يليه نصائح وتوصيات متعلقة بالتقاضي في مجال الصحافة الإلكترونية لكل من الحكومات، والجهات القضائية، والصحفيين، ولنقابات الصحفيين.

في الجزء الثالث والأخير يتناول الدليل الحماية القانونية للصحفي، ويذكر في القسم الأول منه نقاطًا قانونية يتمكن الصحفي من الدفاع عن نفسه بها عند تعرضه لقضايا نشر، في حين يذكر القسم الثاني الضوابط التي تحكم النشر الإلكتروني كصحة الخبر والحياد وتجنب التشهير والقذف، ويوضح الفرق القانوني بين هذه المصطلحات كالفرق بين القذف والسب والنقد.

يختتم الكتاب بموقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن طريق مقترح قانونيّ مقدم إلى المعنيين به، كأصحاب المواقع والقضاة ومن يرغب برفع دعوى، وفيه يوضح الفرق بين الموضوع والتعليق ومسؤولية صاحب الموقع والاقتراحات عند وجود تعليق مسيء.

اقتباس من الدليل:

“يجب إدراك أن التبعات السلبية للتضييق من حرية التعبير، تفوق الآثار السلبية لإساءة استغلال تلك الحريات”.

مقالات متعلقة

  1. روسيا تحاول اختراق حساب الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تويتر
  2. مدافعات عن حقوق الإنسان في سوريا: كانت قدراتنا مكبوتة
  3. رفض دولي وتأييد إسرائيلي لانسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان
  4. "بي إن سبورتس" توقف بثها في الإمارات

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة