التهريب بين سوريا ولبنان على طاولة السلطات اللبنانية

شرحت وزارة الداخلية اللبنانية وضع حدود لبنان الشرقية البرية مع سوريا، والمعابر غير الشرعية بين البلدين، بالإضافة إلى مرافئ لبنان البحرية، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، أمس الأربعاء، حول مكافحة التهريب من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نشرته “المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية“.

ووفقًا لما نقلته نشرته صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن التقرير اليوم الخميس، 27 من أيار، بعد مناقشته أمس على طاولة مجلس الدفاع الأعلى، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، فالحدود اللبنانية تفتقر لكاميرات المراقبة، وآلات “السكانر”، كما أن التفتيش يتم بشكل يدوي باستعمال النظر فقط.

وذكر التقرير وجود تضارب في الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك ومديرية الجمارك، ونقص العدد والعتاد، وحصول حالات تزوير في شهادات المنشأ المتعلقة بالتصدير، وتبادل المستندات بشكل يدوي بين الإدارت المعنية ما يسهل تزويرها.

التحرك اللبناني يأتي بعد قرار سعودي صدر في نيسان الماضي، ومنع بموجبه استيراد الخضروات والفواكه من لبنان إلى السعودية، بعد ساعات من إعلان الرياض إحباط عملية تهريب مخدرات ضمن صناديق رمان قادمة من سوريا عبر لبنان، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“.

وأكدت جريدة “الجمهورية” بعد اطلاعها على سير التحقيقات، أن عملية “الكبتاجون” في الرمان قدّرت بـ60 ألف حبة رمان احتوت على 1000 حبة رمان مضروبة، أي ما نسبته 1% في شحنتين، وفي كل رمانة مضروبة تم وضع بين 1500 و2000 حبة “كبتاغون” داخلها.

وإذا قُدّر تقريبًا وزن الكيلو بخمسة آلاف و500 حبة “كبتاجون”، فهذا يعني أن الشحنتين تحويان على مليونين و700 حبة “كبتاغون”.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) حينها، أن الرياض قررت منع دخول “الخضراوات والفواكه اللبنانية أو العبور من أراضيها”، على خلفية ما وصفته بـ”تزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة” عبر إخفاء المواد الممنوعة في شحنات مواد غذائية.

وتنتظر الرياض من السلطات اللبنانية تأمين العتاد المطلوب وتشديد المراقبة على المعابر الحدودية البرية اللبنانية قبل السماح باستئناف تصدير البضائع من لبنان، موضحةً أن القرار اقتصادي وليس سياسي.

وتبلغ قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية نحو 400 مليون دولار أمريكي وفقًا للتقرير الذي نقلته الصحيفة.

حدود مع سوريا

تحدث التقرير عن نقاط عبور غير شرعية بين الحدود اللبنانية والسورية، تتجلى بفتحات في السواتر الترابية يجتازها الأشخاص سيرًا على الأقدام أو على الدراجات النارية، أو باستعمال الحيوانات، بغرض نقل بعض المواد وتبادلها بمفهوم المقايضة، وليس التهريب بكميات كبيرة.

وفي سبيل خفض عمليات التهريب أحصى فرع مخابرات منطقة البقاع حاجة القرى الحدودية التي تنشط قيها عمليات تهريب المحروقات، وجرى ضبط ومراقبة الكميات التي تدخل إلى هذه القرى بحسب حاجتها منعًا للتهريب.

وتلتقي سوريا ولبنان على حدود برية يبلغ طولها 375 كيلومترًا، أي نحو 233 ميلًا، وتنتشر على هذه الحدود عشرات المعابر غير الشرعية، التي يجري استغلالها وتسخيرها لتهريب مختلف أنواع السلع من لبنان إلى سوريا، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان أيضًا.

والجزء الأكبر من عمليات التهريب هذه يجري عبر المناطق الشمالية السهلية، بسبب غياب وجود ثغرات في سلسلة جبال لبنان الشرقية، ما يصعب التهريب عبرها.

وهناك خمس معابر برية شرعية بين لبنان وسورية، وهي معبر العبودية والعريضة وجسر قمار (قبيعة)، وهي معابر شمالية، بالإضافة إلى معبري المصنع وجوسيه القاع، وهي معابر شرقية في منطقة البقاع اللبناني، يديرها الجيش والأمن الداخلي اللبناني.

وبحسب ما نشره الجيش اللبناني، فهناك ما لا يقل عن عشر محاولات تهريب محروقات (بنزين ومازوت) ومواد غذائية مدعومة وأدوية إلى سوريا، خلال شهر أيار الحالي.

تهريب يقابله اقتصاد متداعي

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، وتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة برئاسة سعد الحريري منذ نحو ثماني أشهر، واستمرار أزمة المصارف، ما انعكس سلبًا على معيشة المواطنين.

أسهم ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، مقابل انخفاض في كمية السلع المدعومة، والتلويح برفع الدعم عنها، وفقدان المواطن اللبناني قدرته الشرائية، في تلاشٍ واضح للطبقة الوسطى.

المحامي اللبناني الدكتور طارق شندب، أوضح أن القانون اللبناني يعاقب على عمليات التهريب من هذا النوع، باعتبارها جريمة جنائية، كونها تشكل هدرًا للمال العام عبر تهريب البضائع المدعومة، لا سيما المحروقات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها لبنان.

وقال شندب في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن استمرار عمليات التهريب لا يعتبر تكريسًا لغياب سلطة القانون فحسب، فالقانون والسلطة التي تتحدث باسمه في لبنان تغطي عمليات التهريب.