“محكمة شعبية” بشأن مقتل الصحفي السوري نبيل شربجي

حددت “المحكمة الشعبية” جلسة الاستماع حول الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في سوريا، والقضية الرمزية لمقتل الصحفي السوري نبيل شربجي.

وستنعقد جلستا استماع في مدينة لاهاي، يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 من أيار الحالي، بالتعاون مع “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”.

وتتضمن الجلسة إدلاء الشهود بشهادتهم، بينهم صحفيون سوريون وأقارب لصحفيين قُتلوا خلال ممارسة عملهم، إلى جانب شهود عرفوا نبيل شربجي، ليقدموا شهادات حول عمله الصحفي وحياته ومعاملته في السجن.

ومن المقرر أن تكون الجلسة باللغة الإنجليزية مع توفير الترجمة إلى اللغة العربية، كما توفر المحكمة رابط استماع عبر بث مباشر.

وتعتبر هذه المحكمة مبادرة من منظمات فاعلة في مجال دعم الصحفيين لتحقيق حرية الإعلام والتعبير، لتسليط الضوء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، ولا يعتدّ بها قانونيًا.

المحاكم الشعبية وسيلة لمساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي من خلال بناء الوعي العام وإنشاء سجل أدلة شرعي، ولعب دور مهم في تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.

يأتي ذلك بعد نحو ستة أشهر من انعقاد الجلسة الأولى في 2 من تشرين الثاني 2021، التي قُدمت خلالها لائحة اتهام رسمية إلى المدعية العامة والمحامية الدولية لحقوق الإنسان، ألمودينا برنابيو، تضمّنت تهمًا ضد الحكومات السريلانكية والمكسيكية والسورية لعدم تحقيق العدالة في جرائم قتل ثلاثة صحفيين من بينهم الصحفي السوري نبيل شربجي.

وقدمت المنظمات خلال الجلسة الأولى توثيقًا للقضايا الثلاث، وشهادات لـ13 صحفيًا تعرضوا لانتهاكات وتهديدات لتقييد حريتهم، لإبراز الأثر الذي يتركه الإفلات من العقاب على الضحايا وعلى الأوساط الصحفية والمجتمعات.

وفي مطلع العام الحالي، تواصلت عنب بلدي مع “لجنة حماية الصحفيين” عبر البريد الإلكتروني لمتابعة الجلسات التي كان من المقرر انعقادها خلال الأشهر الماضية.

وبررت اللجنة تأخير مواعيد الجلسات بالقيود التي فرضتها جائحة “كورونا”، ما أجبر المنظمات على إعادة جدولة مواعيد الجلسات.

قُتل نبيل شربجي في سجن “صيدنايا” سيئ السمعة التابع للنظام السوري في أيار 2015 بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله إثر مشاركته في الحراك السلمي، والمشاركة في تأسيس أول تجربة صحفية مستقلة في داريا (عنب بلدي).

الانتهاكات لا تتوقف

ورغم ارتفاع سوريا مرتبتين على مؤشر “حرية الصحافة” الخاص بمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2022 عما كانت عليه في عام 2021، لا تزال الانتهاكات بحق الصحفيين مستمرة في سوريا وسط استمرار القيود الكاملة على عمل الصحفيين في جميع المناطق الخاضعة لأطراف النزاع.

وجاءت سوريا في المرتبة 171 على مؤشر المنظمة الذي شمل 180 بلدًا، متقدمة بمرتبتين عن تصنيف 2021.

وتتصاعد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين بشكل متواصل منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في العام 2011، جرّاء إفلات مرتكبيها من العقاب.

ومنذ آذار 2011، قُتل أكثر من 700 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 52 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

–