مخيم موريا.. جحيم يستقبل طالبي الجنة الأوروبية

تحول مخيم موريا، وهو نقطة الاستقبال الأولى للاجئين والمهاجرين الحالمين بحياة جديدة في أوروبا، إلى مركز احتجاز مزدحم، تنتشر فيه القذارة والعنف، وتنقص فيه المرافق والخدمات الأساسية.

وسارعت المنظمات الحقوقية العالمية إلى التنديد بالظروف الإنسانية “المروعة” التي يعيشها اللاجئون في القاعدة العسكرية القديمة التي أقيمت لاستقبال ثلاثة آلاف شخص وحشدت ما بين 12 إلى 13 ألفًا، منذ عام 2015، بعد اندلاع حريق أودى بحياة امرأة أفغانية وطفلها مع إصابة 19 آخرين، في 29 من أيلول الماضي.

يضم المخيم، الموجود على جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية ما يجعل سكانه عرضة للأمراض ونقص الطعام والماء ويزيد من انتشار العنف والتنازع على الحصص الموزعة، حسبما نقلت وكالة “رويترز” أمس، 2 من تشرين الأول.

لم تتسع مساحته لأعداد اللاجئين المتزايدة، مع وصول أكثر من 1380 لاجئًا إلى الجزيرة خلال الأسبوع الأخير من أيلول، ليصبح عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية الأربع (تشيوس وليسبوس وكوس وساموس) ثلثة آلاف لاجئ، 15% منهم من السوريين، حسب إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتكررت فيه المظاهرات والاحتجاجات، منذ بدء ازدحامه قبل سنوات، الذي نتج عن طول الإجراءات القانونية المعتمدة لإعادة توطين اللاجئين وعدم التوصل لآلية لتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي التي ابتعدت عن استقبال المزيد منهم بعد ما وصل أكثر من مليون شخص إلى القارة عام 2015، كان معظمهم من السوريين والأفغان والعراقيين.

بيروقراطية وقانون يحول دون الفرج

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي مع تركيا في آذار عام 2016 على ضبط الحدود التركية ووقف تدفق اللاجئين مقابل حصول البلاد على مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو للتعامل مع اللاجئين السوريين فيها، وإعادة كل لاجئ سوري مخالف إلى تركيا مقابل استقبال أوروبا للاجئ آخر بشكل قانوني.

وكانت أعداد الواصلين إلى اليونان تراجعت إلى 90% بعد عام 2016، لكن الحملة التركية الأخيرة لترحيل الأجانب المخالفين من مدنها الرئيسية، والتي بدأت في تموز الماضي، أدت إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين عبر البحر إلى اليونان.

ووصل إلى اليونان خلال الأعوام الخمسة الماضية، وحتى نهاية شهر آب الماضي، نحو مليون و160 ألفًا، شكل السوريون النسبة الأعلى منهم إلى جانب الأفغان، ولم يعد سوى 1805 لاجئين إلى تركيا منذ عام 2015، حسب بيانات المفوضية، بسبب العملية القانونية الطويلة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد الاتحاد الأوروبي، في 5 من أيلول، بفتح الطريق أمام اللاجئين ما لم يحصل على دعم دولي لخطته القاضية بإقامة “منطقة آمنة” على طول الحدود السورية التركية وإعادة توطين مليون لاجئ سوري فيها، وما لم يحصل على كامل المساعدات البالغة ستة مليارات يورو، والتي لم تتلقَّ بلاده منها سوى 2.43 مليار دولار حتى حزيران عام 2019، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول“.

وبدأت الحكومة اليونانية مع بداية أيلول الماضي بنقل اللاجئين وطالبي اللجوء من جزرها المزدحمة إلى مخيمات بديلة على البر.

وأعلنت، في 30 من أيلول، عن نيتها نقل ثلاثة آلاف بحلول نهاية شهر تشرين الأول، بعد أن أتمت نقل 1726 شخصًا.

وبحسب بيان تلته المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، في 1 من تشرين الأول، فقد ارتفع عدد الوافدين عن طريق البحر في أيلول الماضي إلى 10258 شخصًا، معظمهم من الأفغان والسوريين.

وأشارت إلى أن هذا العدد هو الأعلى، منذ عام 2016، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الجزر اليونانية التي تستضيف الآن نحو ثلاثين ألف طالب لجوء، واصفة الوضع بأنه “بالغ الخطورة”، وحثت دول الاتحاد الأوروبي على تشارك العبء وإيجاد حل مناسب.

–