ولاية اسطنبول تعلن عدد المرحلين منها

أعلنت ولاية اسطنبول أن عدد السوريين المخالفين الذين ضُبطوا في اسطنبول بلغ ألفين و630 شخصًا.

وذكر بيان لولاية اسطنبول صدر اليوم، الخميس 1 من آب، أن “مجموع المهجرين الأجانب الذين ضُبطوا في اسطنبول من 12 من تموز حتى 31 من الشهر ذاته بلغ 12 ألفًا و474 مهاجرًا غير شرعي نُقلوا إلى مراكز الإعادة”، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “ولاية اسطنبول“.

وأوضحت الولاية أن السلطات ستقوم بترحيل المهاجرين غير السوريين إلى بلادهم، على أن تسوي أوضاع السوريين القانونية في وقت لاحق.

وأكد البيان أن حملة ضبط السوريين المخالفين (المقيمين في ولايات غير التي سجلوا بها) مستمرة وستقوم السلطات بإعادة المخالفين إلى تلك الولايات.

وبحسب بيان سابق صادر عن والي اسطنبول، في 22 من تموز، فإن السوريين الذين يملكون هويات “حماية مؤقتة” مسجلة في محافظات غير اسطنبول ويعيشون في اسطنبول، لديهم مهلة تستمر حتى 20 من آب المقبل، حتى يعودوا إلى محافظاتهم.

وتفاقمت قضية اللاجئين في تركيا بعد الانتخابات البلدية، التي انتهت في حزيران الماضي، بفوز مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أكرم إمام أغلو، على حساب مرشح “العدالة والتنمية” الحاكم بن علي يلدرم.

وبدأت أجهزة الدولة الحملة في 12 من تموز، بقيادة وزارة الداخلية.

واعتبر رئيس بلدية اسطنبول الجديد إمام أوغلو، خلال مقابلة أجراها، الاثنين 29 من تموز، مع قناة “DW Türkçe”، أن ما تقوم به السلطات التركية تجاه اللاجئين السوريين “كان يجب أن يتخذ من قبل”.

وبالرغم من نفي حكومي ترحيل اللاجئين السوريين إلا أن شهادات اطلعت عليها عنب بلدي أكدت حدوث عمليات ترحيل إلى الشمال السوري.

الناشط السوري أمجد الساري الذي اعتقل أعمامه في 28 من تموز في اسطنبول، قال عبر صفحته في “فيس بوك” إنه تلقى اتصالًا من أعمامه يؤكد نقلهم نحو الحدود التركية السورية تمهيدًا لإدخالهم إلى سوريا.

وقال الساري إن السلطات التركية وضعتهم أمام خيارين: إما البقاء في المخيم لمدة ستة أشهر ومن ثم يتم إرسالهم إلى ولايات محددة من أجل استخراج “الكيملك”، أو الخروج طوعيًا إلى سوريا ومنعهم من العودة مرة أخرى إلى تركيا.

وأكد الناشط، “تعرض المحتجزون لإهانات كبيرة ومعاملة سيئة من قبل البوليس التركي، ما دفع الكثير منهم لاختيار العودة الطوعية وتفضيلها”.

ما الذي حصل؟

وبدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، بعد لقاء جمع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، في 13 من تموز، وقال فيه إن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا في المرحلة المقبلة.

إدارة الهجرة قالت إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وانتشرت خلال الأسبوعين الماضيين مشاهد لسوريين معتقلين داخل الباصات وأيديهم مقيدة، وقال بعض المعتقلين إنهم ضُربوا وأجبروا على توقيع وثائق، ورُحل قسم منهم إلى محافظة إدلب السورية.

ويقيم في اسطنبول مليون سوري نصفهم يقيمون بشكل قانوني ويحملون وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك) الصادرة عن اسطنبول، والنصف الآخر مخالفون إما يملكون وثيقة حماية صادرة عن ولاية غير اسطنبول أو لا يحملون أي وثيقة.

–