النرويج.. ناجون من التعذيب يقاضون 17 ضابطًا سوريًا

قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أمس، الثلاثاء 12 من تشرين الثاني، إن خمسة ناجين من التعذيب في سجون النظام السوري، يعيشون في النرويج، قدموا دعاوى جنائية، بما في ذلك جرائم بحق الإنسانية، ضد 17 من كبار المسؤولين في جهاز الأسد الأمني، ​​في 11 من تشرين الثاني في أوسلو.

وذكر المركز الحقوقي، ومقره في برلين، أن الجرائم المفصلة في الشكوى ارتُكبت من قبل مسؤولين على صلة بأقسام المخابرات العسكرية والمخابرات العامة والأمن السياسي والجنائي، في 14 مركز احتجاز في سوريا.

وقال أحد المدعين، الذي اعتُقل من قبل المخابرات العامة السورية، وتعرض للعديد من أساليب التعذيب، “إنني أريد أن يحاكم المسؤولون عن التعذيب في نظام الأسد، وانضممت إلى هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي سوريا، لا يوجد أي احتمال لتحقيق المساءلة أو العدالة”.

وأضاف المدعي أن التحقيقات في أوروبا سترسل إشارة مهمة إلى سوريا بأنه لا أحد فوق القانون، ولا حتى كبار المسؤولين.

وأوضحت مدعية أخرى، احتُجزت ثلاث مرات، “عندما غادرت السجن في 2013، لم أكن سوى جثة مليئة بالندوب، ما زلت أعاني من عواقب التعذيب، إن اتخاذ إجراء قانوني هو طريقي لرفع صوت جميع النساء السوريات الأخريات اللواتي يعانين حتى يومنا هذا من نفس الشيء في سجون الأسد”.

وأكدت أنها واثقة من بدء السلطات النرويجية بالتحقيقات لمساءلة المسؤولين.

وتدعم هذه المبادرة القانونية عدة مؤسسات، تشمل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS)، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC).

ومن المتوقع أن تبدأ أول محاكمة حول التعذيب الحكومي في سوريا بألمانيا، عام 2020، بحسب المركز الحقوقي.

وكانت الاتهامات قد وجهت إلى اثنين من المسؤولين السابقين في المديرية العامة للمخابرات السورية، في 22 من تشرين الأول الماضي، كما تجري تحقيقات وإجراءات قانونية مماثلة في فرنسا والسويد والنمسا.

وبحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يمكن للمحاكمات والتحقيقات في أوروبا أن تمهد الطريق إلى وضع حد للإفلات من العقاب على “الجرائم الجسيمة”، التي ارتكبها رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وكما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، يستند الإجراء القانوني في النرويج إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

والهدف من الشكوى الجنائية في الحالات الفردية التي تعتبر مثالية لنظام التعذيب في ظل النظام السوري، هو أن يقوم القضاء النرويجي بالتحقيق بضلوع مسؤولي المخابرات الـ 17 بهذه الانتهاكات، وإصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم.

–