مع اقتراب موسم المكدوس.. أسعار الجوز تتضاعف بعد قرار منع استيرادها
ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة الجوز إلى 35 ألف ليرة سورية بعدما كان لا يتجاوز 16 ألف ليرة، قبل إعلان قرار منع استيراد المادة لمدة ستة أشهر، في مناطق سيطرة النظام السوري.
وبحسب مانقلت صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس 26 من آب، “ما إن بدأ تطبيق قرار منع استيراد مادة الجوز، حتى سارع الباعة إلى زيادة أسعار ما يكتنزونه من الكميات المتوافرة لديهم، لتحقيق أرباح أكبر”.
وكانت “غرفة صناعة دمشق” رفعت كتابًا لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، طالبت فيه باستثناء مادتي الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد الذي صدر منذ أكثر من أسبوع.
وبرر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، طلال قلعه جي، سبب المطالبة بالاستثناء، بعدم وجود كميات كافية تغطي السوق المحلية من مادة الجوز، خاصة مع اقتراب موسم المكدوس.
وأوضح قلعه جي، أن صناعة دمشق قد تحتاج إلى استيراد مادة الجوز من أوكرانيا، خلال الشهرين المقبلين ريثما ينتهي موسم المكدوس، بسبب كمية الإنتاج المحلي التي لاتغطي حاجة السوق.
بينما قدرت مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إنتاج مادة الجوز المحلي للعام الحالي بنحو 12 ألف طن، بحسب حديث المهندس أحمد حيدر، لصحيفة “الوطن” اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن زراعة الجوز تنتشر في معظم المحافظات السورية “نظرًا لتوفر العوامل البيئية الملائمة لزراعتها.
كما طالب رئيس جمعية المحامص والموالح والبن، عمر حمودة، بإعادة النظر بالقرار، مشيرًا إلى أن قرار وقف استيراد بعض أنواع المكسرات سيؤدي إلى الاحتكار من قبل التجار الذين قاموا بتخزينها في المستودعات وبالتالي سيرتفع سعرها محلياً.
وبحسب ما قدّر عميد كلية الاقتصاد الثالثة بالقنيطرة، محمد كنج، تصل تكلفة حبة المكدوس الواحدة إلى حوالي ألف وحتى 1200 ليرة سورية، نتيجة لارتفاع أسعار معظم المستلزمات التي تتطلبها مؤونة المكدوس من باذنجان وفليفلة وزيت زيتون.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أصدرت قرارًا في 16 من آب الحالي، يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
وأتى القرار، بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
اقرأ أيضًا: منها اللوز والكاجو.. “الاقتصاد السورية” توقف استيراد أكثر من 20 سلعة
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :