معظمهم ناشطون يتهمهم النظام بقضايا “إرهاب”.. نقل 130 معتقلًا من حلب إلى سجون دمشق

خرجت حافلتان تحملان معتقلين حُوّلوا من سجون الأفرع الأمنية في مدينة حلب إلى العاصمة دمشق اليوم، الأربعاء 24 من تشرين الثاني.

ونقل مراسل عنب بلدي في المنطقة، عن مصدر أمني لم يفصح عن اسمه لأسباب أمنية، أن أربع سيارات تتبع للأجهزة الأمنية رافقت الحافلتين، وذلك بناء على طلب شعبة “المخابرات العامة” بدمشق.

وترتبط تهم أغلب السجناء بقضايا “مكافحة الإرهاب”، والتعامل مع “مجموعات إرهابية”، وهي تهم يوجهها النظام السوري عادة للناشطين الرافضين لحكمه.

وقالت مصادر من داخل الأفرع الأمنية لعنب بلدي، إن حوالي 130 موقوفًا حُوّلوا من أفرع “الأمن العسكري”، و”الأمن السياسي”، و”أمن الدولة” بحلب، إلى الفرع “248” التابع لشعبة “المخابرات العامة” بدمشق، وسجني “صيدنايا” و”عدرا”، بعد أن انتهت التحقيقات معهم.

وقال عنصر في فرع “أمن الدولة” لعنب بلدي، إنه و”قبل حلول رأس السنة، يتم إرسال الموقوفين المتهمين بقضايا (إرهاب) أو (اقتصادية)، مثل التعامل بالدولار والحوالات الخارجية، والذين ما زال لديهم تواصل مع (المسلحين)، بالإضافة إلى من تسبب بـ(أعمال إجرامية تمس بهيبة الدولة وتخريب الممتلكات العامة، ومن ثبت عليهم تشكيل مجموعات مسلحة)”.

ويحوّل أولئك الموقوفون بناء على كتاب من إدارة شعبة “المخابرات العامة” في دمشق، كونهم “سيعرضون للتحقيق في دمشق، وبعدها تقوم المحكمة العسكرية بإصدار الأحكام بحقهم، وتنفيذها خلال الفترة التي تحددها المحكمة العسكرية”، بحسب العنصر الذي تحفظت عنب بلدي عن ذكر اسمه لأسباب أمنية.

والمعتقلون بتهم “الإرهاب” لا يشملهم “العفو العام” الصادر بمرسوم تشريعي، إذ تشمل المراسيم بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات، وطبقًا للاستثناءات الواسعة في هذه المراسيم، فإن العفو يشمل أعدادًا قليلة من المعتقلين لا تتجاوز العشرات، من أجل اكتساب بعض المصداقية، وفقًا لتقارير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

اقرأ ملف: معتقلو سوريا خارج حسابات المشرّع

ويجري باستمرار تحويل المعتقلين من حلب بعد خضوعهم للتحقيق في الأفرع الأمنية، حيث نُقل مئات المعتقلين من سجون الأفرع الأمنية في مدينة حلب إلى سجون دمشق.

ووثقت “الشبكة” عدد المعتقلين في سجون النظام السوري بـ129 ألفًا و989 معتقلًا في عام 2020، 85% منهم قيد الاختفاء القسري.

ووفقًا لتقارير “الشبكة”، فإن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة النظام لا تزال مستمرة بالاعتقال في مناطق “التسويات” الخاضعة لتفاهمات مع حليفة النظام، روسيا.

–