“المالية السورية”: الزيادة المقبلة لن تلغي الفارق بين الراتب ونسب التضخم

قال وزير المالية بحكومة النظام السوري، كنان ياغي، إن زيادة الرواتب المقبلة ما زالت قيد الدراسة، موضحًا أنها لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.

ونفى ياغي، في حديث مع صحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الاثنين 29 من تشرين الثاني، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول النسب المتوقعة في زيادة الرواتب، لافتًا إلى وجود العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب التي ستُرفع إلى الجهات صاحبة القرار “في القريب العاجل”.

ووفقًا لياغي، فإن الوزارة تعمل على اعتماد معالجة “جدية” لآليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، عبر حساب تعويضات العاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة، اعتبر الوزير أن تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، من الممكن أن يُجنب زيادة معدلات التضخم.

ويعتبر الحديث عن زيادة الرواتب حديثًا شبه يومي في الشارع السوري، ترافقه منشورات لصفحات محلية تقول فيها إن الزيادة المقبلة ستتجاوز حدود 50%.

وفي 11 من تموز الماضي، أقر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، زيادة على الرواتب بلغت 50% بالنسبة للعاملين والموظفين، و 40% على رواتب المتقاعدين، تبعتها مضاعفة أسعار معظم المواد الأولية والغذائية، كالمحروقات والخبز والسكر والأرز والزيت وغيرها.

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع “Salaryexplorer”.

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.