“وتد” تنفي إبرام أي اتفاق مع “قسد” لتوريد النفط إلى مناطق سيطرة “الإنقاذ”

نفى مصدر من شركة “وتد” للمحروقات العاملة في مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” بشمال غربي سوريا، إبرام أي اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لتوريد النفط من شرق الفرات إلى مناطقها.

ويأتي نفي المصدر بعد تسريبات عن مصادر مطّلعة من المعارضة السورية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وذكرت فيها أن ممثلين عن “قسد” التقوا قبل أيام برئيس شركة “وتد”، وأبرم الطرفان اتفاقًا تُزوّد بموجبه “قسد” مناطق ريفي حلب وإدلب بالمواد النفطية.

مصدر في شركة “وتد”، رفض ذكر اسمه الصريح طالبًا التعريف به كـ”مسؤول علاقات عامة” في الشركة، قال لعنب بلدي، إن أي حديث عن إبرام اتفاق لتوريد النفط من مناطق “قسد” منفيّ نفيًا قاطعًا.

وأوضح المصدر أن “وتد” تستجر مادة المازوت المكرر من تجار ريف حلب الشمالي، وهم بدورهم يستجرون النفط الخام من “قسد”، إذ يجري تكريره في مصافي نفط بدائية (حرّاقات) منتشرة في مناطق ترحين وغيرها.

وأضاف أن الشركة تشتري المشتقات النفطية من تجار مدنيين في ريف حلب الشمالي، بعد إيصاله إلى منطقة إدلب عن طريق هؤلاء التجار.

عنب بلدي تواصلت مع “هيئة الاقتصاد” ومكتب النفط في “الإدارة الذاتية”، للحصول على تصريحات حول التقارير المتداولة، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير.

وكانت تقارير إعلامية قالت إن “قسد” وشركة “وتد” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، أبرمتا اتفاقًا يقضي بتوريد المشتقات النفطية من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي إلى مناطق سيطرة “الهيئة” في ريفي إدلب وحلب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن “وكالة الصحافة الألمانية”، في 31 من كانون الثاني الماضي.

وقالت مصادر مطّلعة من المعارضة السورية، بحسب الوكالة، إن ممثلين عن “قسد” التقوا قبل أيام برئيس شركة “وتد”، في معبر “أم جلود” غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه نتج عن اللقاء إبرام اتفاق ينص على تزويد “قسد” مناطق ريفي حلب وإدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية و”تحرير الشام” بالمواد النفطية من المازوت والبنزين وغاز البوتان بكمية 600 طن يوميًا بقيمة نحو 120 ألف دولار أمريكي.

وُقّع الاتفاق بحسب المصادر، الأربعاء الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ بدءًا من 10 من شباط الحالي.

المصادر قالت إن “وتد” بدأت بتجهيز خزانات كبيرة الحجم للمواد النفطية، بالقرب من مدينة سرمدا شمالي إدلب، لتخزين البترول قبل إخضاعه للمعالجة في مصافٍ تابعة للشركة ومن ثم بيعه للسكان وفصائل المعارضة.

وكانت عنب بلدي نشرت، في آب 2020، ملفًا خاصًا بعنوان “من يتحكم بقطاع المحروقات في الشمال السوري“، أوضحت فيه أن شركة “وتد” أُسّست في كانون الثاني 2018، وتنقسم إلى عدة أقسام هي الغاز والمحطات والأسواق، وأسست لاحقًا معملًا لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعه عبر مندوبين ونقاط.

كما أنشأت الشركة سوقًا لاستيراد المحروقات من منطقة عفرين شمال غربي حلب، وتوزيعها على المؤسسات والمحطات وإدراجها ضمن آلية التوزيع، بعد نشاط عمليات استيراد المحروقات المكررة والمستوردة من عفرين (القادمة من شرق الفرات).

”وتد” شركة مساهمة يوجد فيها أكثر من تاجر، حصلت على ترخيص من حكومة “الإنقاذ” ولها سجل تجاري.

وتُتهم الشركة باحتكار تجارة المحروقات في إدلب، إلا أنها قالت إن أهدافها تنظيم عمليات تجارة المحروقات، وتنظيم استمرارية دخولها، والحفاظ على مخزون محدد لوقت الأزمات.

–