“الشبكة السورية”: 143 حالة اعتقال تعسفي خلال كانون الثاني 2022

وثّق تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال كانون الثاني الماضي.

وذكر التقرير الصادر اليوم، الأربعاء 2 من شباط، أن الحالات الـ143، بينها طفلان، في حين تحول 116 من المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

واعتقل النظام السوري من بينهم 81 شخصًا، واعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 37 شخصًا بينهم طفلان، في حين سجّل التقرير 17 حالة اعتقال على يد “الجيش الوطني السوري”، وثماني حالات على يد “هيئة تحرير الشام”.

وتصدّرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات بحصيلة الاعتقالات الموثّقة، تليها حلب ثم دير الزور والرقة والحسكة.

وأشارت “الشبكة” إلى وجود مزيد من التضييق على حرية التعبير، يطال أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى النظام السوري، ومعظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش، أو في أثناء عمليات المداهمة.

وأكد التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لا يمكن أن تشكّل ملاذًا آمنًا للمقيمين فيها، وليست آمنة لإعادة اللاجئين أو النازحين.

ونوّهت “الشبكة” إلى تعرض المعتقل للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، وحرمانه من التواصل مع عائلته أو محاميه، ونكران السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، وأن معظم المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسرًا.

وطالب التقرير أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف الفوري عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكشف مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، والسماح لأهلهم بزيارتهم، وتسليم جثث المعتقلين (الذين قضوا) إلى ذويهم.

كما طالبت “الشبكة” بضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانة” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، كما شدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتوقف عن اتخاذ الأُسر والأصدقاء رهائن حرب.

–