فئات جديدة قد تُستبعد من الدعم في سوريا

وبدأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام منذ مطلع شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وأعلنت معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، وصول طلبات الاعتراض المقدمة من أشخاص شملهم قرار رفع الدعم الحكومي إلى 381 ألفًا و159 طلب اعتراض، حتى 15 من شباط الحالي.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وسبق أن صرّح رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، بعدم قدرة حكومته على الاستمرار بدعم السلع الأساسية للسوريين وفق النمط الذي كان سائدًا.

وقال عرنوس في مقابلة مع صحيفة “الوطن” المحلية، في 10 من شباط الحالي، إن “الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائمًا طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه وهيكلته، وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط”.

–