يوم دامٍ في درعا.. ثماني محاولات قتل خلال 24 ساعة

شهدت محافظة درعا يومًا داميًا نتيجة لعمليات الاستهداف المتكررة بلغ عددها ثمانية خلال يوم واحد، كان أحدثها استهداف المساعد في قوات النظام، محمد جادالله الصلخدي، في مدينة درعا ما أسفر عن إصابته بجروح.

وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا، أن الهجوم حصل، الجمعة 29 من نيسان في حي “الكاشف” ضمن المربع الأمني بالمدينة، وأن الصلخدي هو مساعد بالأمن العسكري ينحدر من بلدة النعيمة المحاذية لمدينة درعا من جهة الشرق، والذي أطلق الرصاص على المهاجمين مما أدى إلى مقتل أحدهم، ولاذ الآخر بالفرار.

واغتال مجهولون، أمس الجمعة أيضًا، الشاب يوسف اليتيم في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

اليتيم هو شقيق للشيخ أسامة اليتيم مؤسس “دار العدل” بحوران والتي كانت عبارة عن محكمة شرعية يتقاضى فيها السكان أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة.

وأصيب ثلاثة شبان في مدينة طفس بجروح، بعد استهدافهم من مجهولين على دراجة نارية في مدينة طفس، كما قُتل الشاب محمد عامر كيوان على يد مجهولين أمس الجمعة في مدينة طفس.

ونعت صفحات محلية في درعا البلد اليوم، السبت 30 من نيسان، الشاب معن الفالوجي الذي قتل في مدينة درعا.

كما عُثر أمس في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، على جثة الشاب فاروق الباشندي، مرفقة بورقة تتوعد تجار المخدرات، والباشندي هو عنصر سابق بفصائل المعارضة.

صف ضابط منشق عن قوات النظام ومقيم في درعا (تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي إن المحافظة تعيش أسوأ مرحلة أمنية في تاريخها، تتمثل في عمليات القتل والخطف والسرقة والسطو المسلح.

وأضاف أن الأمور تعقدت في درعا بتعدد الأهداف المستهدفة بعمليات الاغتيال، وهذه الفوضى تثبت فشل النظام السوري بإدارة المنطقة بعد أن سيطر عليها في 2018، مؤكدً أن معدل الجريمة في زيادة رغم زعمه فرض الأمن والأمان وإجراء تسويات وسحب سلاح.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال عضو مكتب توثيق الشهداء عمر الحريري إن الفوضى تؤدي إلى الاغتيالات، و”الأعمال الإجرامية”، وإن الأطراف التي وراءها متعددة، وكل عملية لها حيثيات خاصة فيها، سواء احتمال ضلوع النظام السوري أو غيره.

وشهدت محافظة درعا 57 عملية استهداف في شهر آذار الماضي بحسب “مكتب توثيق الشهداء” في درعا، أدت العمليات لمقتل 44 شخص وإصابة 12 آخرين.

وسيطرت قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018 وفرضت تسوية برعاية روسية تتضمن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط مقابل رفع المطالب الأمنية وسحب الجيش لثكناته والإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين.

وتسجل جرائم الاغتيال ومحاولة الاغتيال ضد مجهول في درعا باستثناء بعض العمليات التي يتبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر معرفاته الإلكترونية.