سوريا.. ما صحة منع أهالي “الركبان” من مغادرة المخيم؟

نشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) تقريرًا مصورًا لعدد من أبناء مخيم “الركبان” الواقع على الحدود السورية- الأردنية، يتحدثون فيه عن فرض إتاوات مالية للراغبين بالخروج من المخيم، ومنعهم من العودة الطوعية لمناطقهم الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

وتحدث التقرير، الصادر الأربعاء 9 من تشرين الثاني، عن الصعوبات المعيشية في المخيم بعد إغلاق الحدود الأردنية، وعن “تجنيد الأهالي قسرًا” ضمن “جيش سوريا الحرة” (“جيش مغاوير الثورة” سابقًا)، المدعوم من قاعدة “التنف” الأمريكية.

وقال أحد الأشخاص في التقرير المصوّر الذي نشرته الوكالة، إن “جيش مغاوير الثورة” (جيش سوريا الحرة حاليًا) فرض عليه تسجيل أبنائه في “جيش المغاوير”، وإنه أُجبر على دفع مبلغ 800 ألف ليرة سورية للسماح له بالخروج من المخيم.

في حين قال آخر، إن هناك سوقًا لبيع السلاح وسوقًا لبيع المخدرات ضمن المخيم.

ما صحة الادعاءات؟

تواصلت عنب بلدي مع ناشطين داخل المخيم أجمعوا على أن كلام هؤلاء السكان صدر تحت الضغط والترهيب من قبل قوات النظام، في حين نفى المتحدث باسم “جيش سوريا الحرة” منع أهالي المخيم من العودة أو الخروج.

المتحدث باسم الفصيل، عبد الرزاق الخضر، قال لعنب بلدي، “نحن (كجيش سوريا الحرة) لا نمنع أي شخص يريد الخروج من المنطقة، ولا نجبر أحدًا على البقاء، فنحن نعطيهم حرية الحركة، وحرية اختيار المصير”.

وأضاف الخضر أن “كل شخص يقدم طلبًا للمغادرة من المخيم، تُجرى له براءة ذمة للتأكد من تأدية مستحقات مالية للسكان وللتجار”.

كما تُستوفى من المغادر أجور السيارة التي تنقله من نقطة خروج واحدة يشرف عليها “جيش سوريا الحرة”.

وتحتوي المنطقة “55” التي تضم المخيم ألغامًا مزروعة من قبل قوات النظام، بحسب الخضر.

وحول الإجبار على الانضمام لـ”جيش سوريا الحرة” قال الخضر، إن “السكان هم من يرغبون بالانضمام، وهناك مئات طلبات التنسيب بشكل دائم”.

وتبلغ رواتب العناصر ما بين 400 و500 دولار أمريكي.

وأوضح الناشط المقيم في مخيم “الركبان” محمد درباس الخالدي، لعنب بلدي، أن المكوّنات المناطقية والعشائرية داخل المخيم تتزاحم للتسجيل ضمن قوائم “جيش سوريا الحرة”، ما يحقق تأمين دخل لعوائلهم.

ونفى الخالدي وجود سوق في المخيم لبيع السلاح أو لتجارة المخدرات، وقال إن معظم مهربي المخدرات عادوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

بينما أفاد الناشط عمر الحمصي المقيم أيضًا في المخيم، أن ما ورد في تقرير الوكالة “فيه شيء من الصحة”، وهو ما يتعلق بمعاناة الأهالي من الفقر والجوع، وعدم توفر فرص عمل أو طبابة.

لكنه شرح بنفس الوقت أن الحديث عن تجنيد الأهالي “قسرًا” أو حجزهم بالمخيم “عارٍ عن الصحة”، وأن لا أحد مجبر على البقاء، كما أن الانضمام لـ”جيش سوريا الحرة” تطوعي وهو مرغوب من السكان لتأمين مردود مالي.

ويعاني مخيم “الركبان” حصارًا فرضته قوات النظام السوري، إذ تمنع دخول المواد الغذائية والأدوية، ما أسهم بارتفاع أسعارها وندرتها داخل المخيم.

وكان المخيم قبل عام 2018 يضم حوالي 70 ألف نسمة، إلا أن أغلبية السكان خرجوا باتجاه مناطق النظام السوري، ولم يبقَ فيه سوى ثمانية آلاف نسمة، بحسب ناشطين مطّلعين في المخيم.

وأنشئ المخيم عام 2014، وينحدر معظم القاطنين فيه من أرياف الرقة ودير الزور وحمص وحماة، وتديره فصائل المعارضة المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

–