“المالية السورية” تفرض “ضميمة” على استيراد قطع غيار السيارات

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية بحكومة النظام السوري، قرارًا يقضي بفرض “ضميمة” قدرها 0.1% (واحد بالألف) من كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار للسيارات.

ويسري القرار الذي نشرته صحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الاثنين 5 من كانون الأول، على جميع البيانات الجمركية التي لم يتم تسديد رسومها الجمركية لغاية تاريخ صدور القرار الأحد 4 من كانون الأول.

وستكون “الضميمة” لمصلحة “الصندوق المعدّل للأسعار”، وفقًا للقرار.

ولم توضح الوزارة سبب القرار حتى ساعة نشر هذا الخبر.

“الضميمة” كمصطلح تعني ضم مبلغ معيّن إلى سعر سلعة أو مادة معيّنة، وذلك لعدم وجود صيغة قانونية لفرض ضريبة على هذه السلعة، لأن الضريبة يجب أن تُفرض بموجب مرسوم قانوني.

وفي نيسان 2021، رفعت وزارة الاقتصاد، بنحو خمسة أضعاف، “ضميمة” الزيوت المعدنية الجاهزة والمعبأة المستوردة إلى 2500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد بدلًا من 500 ليرة.

وبررت الوزارة قرارها حينها بـ”دعم الإنتاج الوطني، وضمان استمرار عمل المعامل المنتجة للزيوت والشحوم المعدنية”.

“كل يوم سعر”

منتصف تشرين الأول الماضي، قال نائب رئيس “الجمعية الحرفية لصيانة السيارات”، أيمن البصال، إن أسعار قطع صيانة السيارات في مناطق سيطرة النظام ارتفعت بنسبة 40% خلال شهر واحد فقط.

وأوضح البصال، في حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية حينها، أن تسعيرة قطع غيار السيارات تشهد تغيرات بشكل يومي سواء صعودًا أو هبوطًا، وذلك وفقًا لأسعار صرف الدولار أمام الليرة، باعتبار أن معظم القطع تُستورد من الخارج.

وبحسب البصال، يعد الإقبال على إصلاح السيارات قليلًا جدًا وللضرورة فقط حاليًا، موضحًا أن أكثر الفئات التي ترتاد محال إصلاح السيارات هي من أصحاب “التكاسي” و”السرافيس”، الذين يحتاجون إلى إصلاح آلياتهم بشكل شبه شهري بتكلفة لا تقل عن 200 ألف ليرة سورية.

وتبلغ تكلفة “غيار الزيت” نحو 140 ألف ليرة سورية، وإصلاح إطار (دولاب) السيارة أو استبداله 250 ألف ليرة، وفقًا للبصال، موضحًا أن أغلب قطع غيار السيارات المتوفرة في الأسواق صينية أو كورية مرتفعة الثمن ونادرة جدًا، بالإضافة إلى وجود قطع مزيفة تتعطل بعد تركيبها بأيام، بحسب تعبيره.

ومطلع حزيران الماضي، قال رئيس “الجمعية الحرفية لصيانة السيارات”، يوسف جزائرلي، إن “الجمعية” تتلقى شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، ولارتفاع أجور الإصلاح “التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب”، وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلّف 300 ألف ليرة.

–