أسعار التمر مرهونة باختلاف مناطق السيطرة في سوريا

طال ارتفاع أسعار السلع في سوريا منذ بداية رمضان الحالي، مادة التمور التي تعتبرها الأسر السورية أساسية على المائدة الرمضانية وقت الإفطار.

وفي مادة نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية، في 28 من آذار الحالي، أشارت إلى منح 500 إجازة استيراد تمور من السعودية قبل رمضان، إلى جانب التمور العراقية والإماراتية.

وتراوحت أسعار التمور في مناطق سيطرة النظام بين 10 آلاف ليرة لأقل الأنواع جودة، و50 ألف ليرة للكيلو الواحد من الصنف الأول (الدولار الواحد يعادل 7600 ليرة سورية).

إلى جانب ذلك، بلغ سعر الكيلو من التمر عالي الجودة 100 ألف ليرة سورية.

ووفق ما نقلته “الوطن” عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، محمد العقاد، فإن أكثر الأنواع توافرًا في السوق هو التمر الحضري والمجدول ذو المنشأ الأردني، ويبلغ سعر الكيلو من هذين النوعين، 30 ألف ليرة سورية.

وأوضح العقاد أن التمر الذي يباع بـ 10 آلاف ليرة من أسوأ الأنواع وأقلها جودة، وهو مجهول المصدر، مبينًا في الوقت نفسه أن الإقبال على شراء التمور ضعيف هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.

كما عزا العقاد ارتفاع أسعار التمور إلى ارتباط المادة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، على اعتبار أن التمور من ضمن المواد المستوردة.

وتعتبر أسعار التمور في مناطق سيطرة النظام باهظة الثمن مقارنة بالرواتب والمعاشات للموظفين، وبالوضع المعيشي إجمالًا في المناطق ذاتها، إذ حلّت سوريا في المركز 18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” للعام الحالي، كما صنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.

عمالة وأجور قليلة

حول نسبة العمالة إلى عدد السكان، جاءت سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلدًا بمعدل 39.2%، وفق آخر تحديثات المنظمة الدولية للعام الحالي، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.

وكانت أحدث زيادة على الرواتب أُقرّت في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبموجب مرسوم صدر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 28 من كانون الأول 2022، جرى تحديد أجور ومعاشات العسكريين بين 116 ألفًا و292 ألف ليرة سورية، وفق تدرّج الرتب العسكرية.

كما استبعدت حكومة النظام، في شباط 2022، نحو 600 ألف أسرة من برنامج دعم المواد الأساسية، كوقود التدفئة والخبز والسكر والطحين.

وتعد الأنواع منخفضة الأسعار نسبيًا أكثر رواجًا من الأصناف الأخرى، إذ تباع في درعا أصناف يتراوح سعرها بين 11 و13 ألف ليرة سورية، وتعتبر الأقل سعرًا، مع وجود أصناف أخرى بأسعار 20 ألف ليرة و25 ألف ليرة للكيلو الواحد، وفق ما رصدته عنب بلدي عبر مراسلها.

شمال شرقي سوريا

اطلعت عنب بلدي عبر مراسلها على أسعار التمور في الحسكة، شمال شرقي سوريا، حيث تنتشر التمور الإيرانية والعراقية.

وتراوحت الأسعار بين 5500 ليرة سورية للكيلو من التمر العراقي صغير الحبة والجاف نسبيًا، 14 ألف ليرة لتمر “رويال” الإيراني، وهو ذو حجم حبة أكبر.

كما توجد عبوات تمر مضغوط (أقل من كيلو جرام) منزوع النواة، عراقي المنشأ، بسعر 4000 ليرة للعبوة الواحدة.

هذه الأسعار التي تنخفض عن مثيلتها في مناطق سيطرة النظام، تقابلها معاشات ورواتب شهرية تفوق التي يتقاضاها الموظفون في تلك المناطق.

وكانت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، رفعت في 28 من آذار الحد الأدنى لأجور العاملين في مؤسساتها من 160 ألف ليرة سورية، إلى 520 ألف ليرة، اعتبارًا من آذار الحالي.

شمال غربي سوريا

يصل إلى شمال غربي سوريا نحو 13 نوعًا من التمر، بين العراقي رخيص الثمن (15 ليرة تركية) والإماراتي، في حين يتصدر التمر السعودي القائمة، ويغيب عنها التمر الإيراني.

ويعتبر التمر العراقي إلى جانب انخفاض سعره مقبولًا أكثر لدى كبار السن لانخفاض مستوى السكر فيه، إذ يأتي ناشفًا بعض الشيئ.

ومن أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة التمر الوسطي أو العجوة، ويأتي بكرتونة من 5 كيلو تباع بـ 125 إلى 175 ليرة تركية (كل ليرة تركية تعادل 393 ليرة سورية).

ويفضل المشتري الحصول على التمر بالكيلو، لكن في بعض الحالات التي تكون فيها العائلة كبيرة يتجه لشراء كرتونة سعة 5 كيلو تتقاسمها العائلة مع الأصدقاء أو الأقارب.

ابراهيم الزير، صاحب متجر في مدينة إدلب، أوضح لعنب بلدي أن الحركة الشرائية في العام الحالي متراجعة عن السنوات السابقة، فبعض الزبائن لا قدرة لهم على شراء كيلو كامل، فيشترون بـ 10 ليرات تركية مثلًا.

وقال الزير، “في إحدى السنوات السابقة جلبت إلى الدكان 6000 كرتونة تمر، بينما في الوقت الحالي لم يبلغ جميع ما جلبته للدكان من تمور 500 كرتونة، أمام انخفاض الطلب”.

تدني أجور

تعاني مناطق شمال غربي سوريا إجمالًا من انخفاض مستوى الأجور وتردي الوضع المعيشي.

وفي كانون الأول 2022، أعلن المجلس المحلي في مدينة اعزاز بريف حلب شمالي سوريا عن زيادة رواتب الموظفين في مناطق ريف حلب، بنسبة قال إنها تصل إلى نحو 75% من قيمتها الحالية، وفق بيان له.

وتبلغ أدنى قيمة لراتب الموظف في القطاع العام، بعد قرار الزيادة، 1140 ليرة تركية، وتُمنح لكل من المؤذنين العازبين، وعمال النظافة العازبين، بينما يحصل مؤذنو الجوامع وعمال النظافة المتزوجون على راتب قيمته 1235 ليرة تركية.

ورغم زيادة الرواتب في مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” في إدلب، في وقت سابق، لكن “الحكومة” لا تفصح عن معدل الرواتب للعاملين في مؤسساتها، ما يعيق حساب قيمة الراتب بعد تحديد الزيادة التي بلغت نحو 25%.

كما تتراوح يوميات العاملين في الأعمال الحرة اليدوية في المنطقة ذاتها بين 20 و50 ليرة تركية تقريبًا.

وخلال عام 2022، سجّل “برنامج الأغذية العالمي” 90% من السوريين خلال العام نفسه تحت خط الفقر، وما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 600 ألف طفل سوء التغذية المزمن.