واشنطن تحاكم غيابيًا لأول مرة مسؤولَين في النظام السوري

رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لوزارة العدل الأمريكية (FBI) قضية اتهم فيها اثنين من كبار مسؤولي النظام السوري بارتكاب جرائم حرب، وبالمسؤولية عن مقتل عاملة الإغاثة الأمريكية- السورية، ليلى شويكاني، في سوريا، عام 2016.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الاثنين 17 من نيسان، أن التحقيق المتواصل منذ خمس سنوات، دون الإعلان عنه، يهدف لمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يعتبرون المهندسين الرئيسيين لنظام الاعتقال والتعذيب، الذي ازدهر في عهد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ومن الشخصيات التي يستهدفها التحقيق، رئيس جهاز المخابرات الجوية حين اختفت شويكاني، جميل حسن، ورئيس جهاز الأمن القومي حينها (مدير مكتب الأمن الوطني حاليًا)، علي مملوك.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، في ظل توجه بعض الدول الأوروبية لمحاسبة عسكريين وضباط متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في سوريا.

كما أوضحت أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في القضية بقيادة المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، نقلًا عن أربعة أشخاص على دراية بالتحقيق، إذ سافر وكلاء إلى الشرق الأوسط وأوروبا لجميع كمية من الأدلة ومقابلة شهود محتملين، منهم رجل قد يكون دفن ليلى شويكاني.

في غضون ذلك، طلب المدعون الفيدراليون عقد هيئة محلفين كبرى كانت تستمع إلى الأدلة، لبدء القضية.

الصحيفة أشارت أيضًا إلى ظروف مقتل شويكاني التي خضعت للتعذيب على مدار أشهر، والتهديد بقتل أحبائها، قبل أن ترضخ وتعترف بجرائم لم ترتكبها، ما تبعه محاكمة لم تستغرق أكثر من عدة دقائق، صدر إثرها قرار الإعدام أواخر عام 2016.

وليلى شويكاني مواطنة سورية، مهندسة، من حملة الجنسية الأمريكية، من دمشق، مواليد عام 1990، اعتقلتها قوات النظام في 19 من شباط 2016.

وفي 18 من تشرين الأول 2018، استلم ذووها بيان وفاتها عند مراجعتهم أمانة السجل المدني في مدينة دمشق، وورد فيه أنها توفيت في 28 من كانون الأول 2016، وفق ما ذكرته “الشكبة السورية لحقوق الإنسان“.

دعوى مدنية ثانية

وكانت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قبلت دعوى موجهة ضد النظام السوري لمحاسبته على التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.

وقال مركز العدالة والمحاسبة (CJA)، في 12 من نيسان، إن موكله السوري- الأمريكي عبادة مزيك، تعرض للتعذيب في فرع “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري بعد اعتقاله في كانون الثاني 2012.

وتهدف الدعوى لمحاسبة النظام السوري على الانتهاكات المرتكبة في مراكز الاحتجاز وتسليط الضوء على استخدامه الممنهج للتعذيب كسياسة تقرها الدولة.

فرنسا من قبل

أصدر قضاة التحقيق بقطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أمرًا يقضي بمحاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويمهّد القرار، الصادر في 29 من آذار الماضي، لأول مرة في فرنسا لمحاكمة مسؤولين كبار في النظام وهم علي مملوك، وجميل حسن، بالإضافة إلى المسؤول عن فرع التحقيق في “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري بدمشق، عبد السلام محمود.