ألمانيا.. اعتقال سبعة أشخاص بتهمة تمويل تنظيم “الدولة” في سوريا

اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص، يشتبه في كونهم من مؤيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبالتورط مع شبكة تمويل دولية للتنظيم.

وكشف مكتب المدعي العام الألماني في بيان صدر اليوم الأربعاء 31 من أيار، أن السلطات نفذت في ذات الوقت 19 مداهمة في عدة مدن ألمانية، بالإضافة إلى عقار واحد في هولندا، للقبض على المتهمين.

وبحسب البيان، يحمل خمسة من المتهمين الجنسية الألمانية، منهم متهم لديه جنسية مغربية مزدوجة، وسادس من الجنسية الكوسوفية، وسابع من الجنسية التركية.

ويشتبه في انتماء الأشخاص الموقوفين إلى شبكة دولية جمعت تبرعات مالية لتنظيم “الدولة” في سوريا، عبر منصات منها تطبيق “تليجرام”، ثم نقلتها إلى التنظيم أو الوسطاء التابعين له.

وقال ممثلو الادعاء، إن مبلغًا لا يقل عن 65 ألف يورو  جرى تحويله للتنظيم، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا، وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من السجون أو من مخيمات الاحتجاز في “الهول” و”الروج” شمال شرقي سوريا.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم يومي الأربعاء والخميس أمام قاضي التحقيق، الذي سيقرر ما إذا كانوا سيبقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويتكرر صدور عقوبات ومحاكمات أمريكية وغربية لشركات أو أفراد بتهمة تمويل الإرهاب، أحدثها الشهر الحالي.

وفي 2 من أيار الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا لفرض عقوبات تتعلق بـ”مكافحة الإرهاب” على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، تخضعان لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف القيادي في “هيئة تحرير الشام” عمر الشيخ، وقوبلاي ساري، الذي تلقى أموالًا في تركيا من متبرعين لكتيبة “التوحيد والجهاد”.

وبشكل مشابه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع العام الحالي عقوبات مشتركة مع تركيا ضد شبكة، قالت إنها لعبت دورًا رئيسًا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لمصلحة تنظيم “الدولة” في كل من العراق وسوريا، لتطال العقوبات الأمريكية أربعة أفراد وكيانين في تركيا.

وفي حزيران 2022، رفع الادعاء العام الألماني بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، دعوى قضائية ضد مواطن ألماني بتهمة جمع تبرعات لجماعة “هيئة تحرير الشام” في سوريا.