الاتحاد الأوروبي يوضح لعنب بلدي موقفه من التطبيع العربي مع النظام قبل “بروكسل”

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، إن قرار جامعة الدول العربية بتطبيع العلاقات مع النظام السوري لم يؤد إلى تغيير موقف الاتحاد الأوروبي.

جاء تصريح بوينو ردًا على استفسارات وجهتها عنب بلدي حول تأثير الدول العربية في تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام بعد نشر صحيفة “البيان” الإماراتية، تقريرًا في 2 من حزيران، بأن المجموعة العربية المشكلة في اجتماع القاهرة من أجل متابعة الملف السوري، تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات على دمشق وفق سياسة “خطوة بخطوة”.

وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي لا يخفف أو يرفع العقوبات عن النظام السوري، بل يناقش آخر التطورات مع “الشركاء” في جامعة الدول العربية، ويواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأكد أن أي تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي سيحدث بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها في استنتاجات المجلس الأوروبي لعام 2018، وعبر عملية التوصيت المعتادة في المجلس.

ويتفق الاتحاد الأوروبي مع تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، “بأن خطوة إعادة الدمج هذه يجب أن تُنظر إليها على أنها بداية لعملية طويلة، وليست تطبيعًا كاملًا”.

ولا يزال الطريق طويلًا أمام النظام للتطبيع، إذ عليه الالتزام بما اتفق عليه مع الدول العربية، على النحو المنصوص في إعلان “عمان”، واتخاذ خطوات ذات مصداقية في تنفيذ قرار مجلس الأمن “2254”، والعمل بأمانة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، من خلال نهج “خطوة بخطوة”، مثل تطبيق أكثر “شمولًا ومصداقية” لمرسوم العفو العام رقم “7” والعديد من الخطوات الأخرى، وفق بوينو.

ما زلنا نعتقد أن أي تطبيع، بما في ذلك من خلال تخفيف العقوبات، هو مشروط بالمشاركة الحقيقية من جانب النظام السوري في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم “2254” المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو

“التعافي المبكر” في “بروكسل”

سيعقد مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” المزمع انعقاده في 14 و15 من حزيران الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل بنسخته السابعة.

وسيكون الهدف من المؤتمر، تركيز المشاركة الدولية للتوصل إلى حل سياسي لـ”الصراع”، وتقديم تعهدات بالدعم الإنساني لسوريا، ودعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، بحسب حديث سابق للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، لعنب بلدي.

ومنذ تفعيل القرار الأممي “2642” العام الماضي، الخاص بتمديد المساعدات عبر الحدود لستة أشهر، تكثفت زيارات المسؤولون الأوروبيون لمناطق نفوذ النظان السوري من أجل مشاريع “التعافي المبكر”، وهي من البنود التي أصرت عليها روسيا حينها لتمرير القرار.

ومع كل اقتراب موعد لتجديد قرار المساعدات عبر الحدود، تعيد روسيا إلى الواجهة مسألة “التعافي المبكر” كذريعة تتخذها لرفضها القرار.

وحول إمكانية أن يؤدي التطبيع بين النظام وجامعة الدول العربية إلى زيادة أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة “للتعافي المبكر” في المناطق الخاضعة لنفوذه، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، أن الدعم الأوروبي للشعب السوري لا يرتبط بالعلاقة بين جامعة الدول العربية والنظام.

ووضع اللوم على النظام لتضائل وصول السوريين إلى سبل العيش والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية بشكل كبير في السنوات الماضية، بسبب عدم استعداده للمضي قدمًا في تسوية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وسيبعث الاتحاد الأوروبي رسالة خلال مؤتمر “بروكسل” المقبل، مفادها أن تمويل تدخلات “التعافي المبكر” والقدرة على الصمود لا يزال أمر بالغ الأهمية، وفق بوينو، موضحًا أن مشاريع “التعافي المبكر” لا تعني التطبيع أو إعادة الإعمار، لكن هدفها الرئيسي، تحسين الحياة اليومية للسوريين وطرح آفاق مستقبل أفضل.

وحول إمكانية ربط زيادة أموال “التعافي المبكر” خلال مؤتمر “بروكسل” المقبل في إطار نهج الخطوة للمبعوث الأممي بهدف تغيير سلوك النظام، قال بوينو، إن “جوهر النهج أن النظام يحتاج إلى اتخاذ خطوات موثوقة بما يتماشى مع العملية التي تقودها الأمم المتحدة، فالاتحاد الأوروبي يدعم برنامجًا مشتركًا مع الأمم المتحدة يعزز المرونة الريفية من خلال إعادة تأهيل المدارس، وتركيب إنارة الشوارع، وتعزيز الأعمال التجارية المحلية”.

وسيدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة أموال “التعافي المبكر” خلال مؤتمر “بروكسل” المقبل، وفق بوينو، لمنح السوريين السبل لتقرير مستقبلهم، لكن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في ذات الوقت بإعادة الإعمار حتى تنخرط دمشق في عملية انتقال سياسي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن “2254”.

مؤتمر سابق

وفي 20 من آذار الماضي، استضافت مدينة بروكسل مؤتمر “المانحين” المخصص لدعم المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، حيث بلغ إجمالي التعهدات سبعة مليارات يورو، منها 950 مليون يورو لسوريا على شكل منح، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم “التعافي المبكر”.

وتمثّل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي و”البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”، أكثر من 50% من إجمالي التعهدات بالمنح، بقيمة 3.6 مليار يورو.

كشف الاتحاد الأوروبي عن محاور النسخة السابعة من مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ذكرت دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 2 من حزيران، أن اليوم الأول سيشهد “يوم الحوار” بمشاركة قادة المجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، حيث سيتحدثون عن الصعوبات التي تواجه الشعب السوري.

وسيشهد اليوم الثاني من المؤتمر اجتماعًا على المستوى الوزاري برئاسة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وبمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري ودول أخرى، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

ويهدف المؤتمر إلى ضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة الأوسع، من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل سياسي “شامل وموثوق”  يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.