إدلب.. “سرايا درع الثورة” تتبنى مقتل “أمني” في “تحرير الشام”

أعلن تشكيل “سرايا درع الثورة” العسكري، مسؤوليته عن مقتل القيادي الأمني في “هيئة تحرير الشام”، إبراهيم محمد العلي شمال غربي سوريا اليوم، الجمعة 14 من تموز.

وقال التشكيل عبر “تلجرام” إن عناصره نفذوا عملية نوعية بريف إدلب وقتلوا القيادي الأمني إبراهيم محمد العلي المعروف بـ(أبو صهيب سرمدا).

ونشرت صفحات تواصل محلية وغرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة) صورة الأمني المستهدف على أحد الطرقات بجانب سيارة وبقربه راية تشكيل “سرايا درع الثورة”.

ولم يذكر التشكيل تفاصيل أخرى، كما لم تعلق “تحرير الشام” على مقتل القيادي حتى لحظة نشر هذا الخبر.

شهر على الظهور

يأتي تبني مقتل القيادي بعد شهر من ظهور التشكيل وتوعده باستهداف “تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، في حال عدم الاستجابة لمطالب الإفراج عن المعتقلين في سجونها.

وظهر في 15 من حزيران الماضي، عبر تسجيل مصور ستة أشخاص ملثمين أمهلوا “تحرير الشام” ثلاثة أيام لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات على رأسهم وجهاء المناطق وأعيانها.

وذكر المتحدث في التسجيل حينها، أنه في حالة عدم الاستجابة ستكون جميع مصالح “الهيئة” هدفًا مشروعًا للتشكيل متضمنة جميع المنتسبين لها.

أواخر حزيران الماضي، نشر التشكيل تسجيلًا مصورًا قال إنه استهدف مقرًا أمنيًا لـ”هيئة تحرير الشام” في قرية حرزة شمالي إدلب، وذكر أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة أمنيين وإصابة آخرين، في حين لم تنشر “الهيئة” أخبارًا عن الاستهداف المذكور.

انتقاد “الهيئة” ومطالب بالإفراج عن المعتقلين

دعا المتحدث في التسجيل الأول “المرابطين” في “تحرير الشام” إلى التبرؤ منها، لافتًا إلى أن لا عذر لهم بعد أن “اعتدت (الهيئة) على الأحرار والحرائر، وإلا سيكونون شركاء لها في الظلم في الإجرام”، حسب قوله.

وذكر المتحدث أن “الهيئة” اليوم “تصب جام ظلمها على الأحرار والحرائر، معتدية على الأعراض ومستغلة الأموال مستمرة في نهج النظام، وتزيد عليه إجرامًا وتكفيرًا وتنكيلًا بالشعب المكلوم”، حسب قوله.

ولم يصدر عن “تحرير الشام” أي تعليق على التسجيل.

وفي 19 من حزيران الماضي، أصدر المجلس الشرعي في محافظة حماة بيانًا، ندد واستنكر فيه ممارسات وانتهاكات “تحرير الشام” بحق وجهاء من حماة، وطالب بالإفراج عن المعتقلين.

وذكر المجلس أنه يتابع ما قامت به “الهيئة” من اعتداء “سافر” دون أي مبرر بحق وجهاء حماة، وتضييق على الأهالي بمطالبتهم بإفراغ بيوتهم دون وجه حق، مطالبًا باحترام كرامة الناس والابتعاد عن سياسة الإقصاء.

في 7 من أيار الماضي، شن “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب حملة اعتقالات ومداهمات طالت أعضاء في حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في قرية دير حسان.

ومعظم المعتقلين كانوا من حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية)، وتجاوزهم الأمر لاحقًا ليطال بعض الوجهاء من مدينة حماة.