الاتحاد الأوروبي يمدد “الإعفاءات الإنسانية” في سوريا حتى شباط 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد “الإعفاءات الإنسانية” من عقوباته على النظام السوري، لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024.

وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائًا إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.

وبرر المجلس هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة.

ووفق البيان، فالإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.

ولا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا، حيث لم ينته “النزاع” بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة، وفق البيان.

في 23 من شباط الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلًا مدّته ستة أشهر، تضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام السوري.

وبحسب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونشّط الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال، الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية، لتنسيق تدابير دعم الاتحاد الأوروبي استجابة الزلزال.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج منذ عام 2011، على لوائح عقوباته 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولهم المالية، وذلك ردًا على قمع النظام السوري للحراك الشعبي المعارض والمطالب بانتقال سياسي في سوريا.

واشنطن من قبل

هذه الخطوة سبقها في 9 من الشهر نفسه، إعفاء أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية للنظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر.

ونص القرار على منح ترخيص مدته 180 يومًا، يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية.

ويتيح الترخيص معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، لكنه يمنع أي معاملات حول استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.

كما يمنع أي معاملات تجارية مرتبطة بأشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

وتفرض أمريكا عقوبات على النظام السوري أبرزها بموجب قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام، ويلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويسعى النظام السوري منذ حدوث الزلزال، لاستثمار الكارثة سياسيًا، عبر المطالبة برفع العقوبات، وربط عملية الاستجابة الإنسنية بـ”الحصار”.

وفي 6 من شباط ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتأثرت به أربع محافظات سورية.

وأسفر الزلزال عن وفاة 1414 شخصًا في حماة وحلب واللاذقية، ضمن مناطق سيطرة النظام، و2274 شخصًا شمال غربي سوريا.

اقرأ المزيد: كيف طغت السياسة على الإغاثة في استجابة الأسد للزلزال