للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. رفع سعر البنزين “أوكتان 95” في سوريا

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” بقيمة 1400 ليرة لليتر الواحد بعد أقل من شهر على رفعه.

وبحسب القرار الذي يبدأ تطبيقه اليوم، الاثنين 31 من تموز، حددت الوزارة سعر مبيع المادة بعشرة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 8600 ليرة كانت قد حددته في 5 من تموز الحالي.

ولم تبرر الوزارة أسباب رفع المادة للمرة الخامسة خلال سبعة أشهر، موضحة في نص القرار أن السعر الجديد يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية لليتر الواحد.

وأشار القرار إلى أن مخالفيه سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم “8” لعام 2021.

تخفيض مخصصات

أعلنت وزارة النفط تخفيض شركة “محروقات” مخصصات السيارات الخاصة من مادة البنزين “أوكتان 95” لنحو النصف.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، في 25 من تموز الحالي، خفضت حصة السيارة الواحدة من المادة إلى 40 ليترًا يوميًا في المحافظة الواحدة، مع إمكانية تعبئة 40 ليترًا إضافيًا بنفس اليوم لكن من محافظة أخرى.

وحددت الوزارة الكمية المسموح بتعبئتها شهريًا من البنزين “أوكتان 95” بسقف 600 ليتر بدلًا من 1200 ليتر، وبررت قرارها تخفيض المخصصات بـ”تحقيق الاستفادة لأصحاب السيارات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للمتاجرة بالمادة”.

يعد رفع أسعار البنزين “أوكتان 95” الخامس خلال سبعة أشهر، إذ رُفع، في 5 من تموز الحالي، إلى 8600 ليرة بدلًا من 7600 ليرة الذي حُدد في 23 من أيار الماضي.

وكان سعر البنزين “أوكتان 95” 7600 ليرة جاء بدلًا من 5750 ليرة الذي حُدد مطلع العام الحالي، بعد أيام على تسعيره بـ5300 لليتر الواحد.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، والمازوت “المدعوم”، في كانون الأول 2022، فيما رفعت سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من الشركات الخاصة في شباط الماضي.

ويأتي هذا التوجه من قبل حكومة النظام بعد ترويج سابق بداية العام الحالي لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها مناطق سيطرة النظام خلال الربع الأخير من 2022.

ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، وهو ما نفي بشكل غير رسمي عبر تقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.

–