سوريا الثالثة عالميًا في معدل التضخم بعد زيمبابوي وفنزويلا

سجلت سوريا المرتبة الثالثة عالميًا بمستوى التضخم بنسبة 238% على أساس سنوي، بعد كل من زيمبابوي وفنزويلا.

الرقم الجديد لمعدل التضخم الصادر في 10 من آب الحالي، جاء وفق “لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي” في عديد من البلدان وفق معايير محددة، دون الاعتماد على الإحصائيات الحكومية.

وتظهر اللوحة وفق معاييرها ارتفاع معدل التضخم في سوريا خلال سبعة أشهر بمعدل 100%، إذ سجل، في 23 من آذار الماضي، 111%، وجاءت سوريا في المرتبة الرابعة عالميًا حينها بعد فنزويلا وزيمبابوي ولبنان.

ووفق البيانات، كان آخر تحديث رسمي لمعدل التضخم في سوريا في أيلول 2019، وكان يبلغ حينها 34.50% على أساس سنوي.

In this week’s Hanke’s Inflation Roundup, Zimbabwe, Venezuela, and Syria are the world's top three inflaters.. pic.twitter.com/k397plA0k8

— Steve Hanke (@steve_hanke) August 12, 2023

 

وتصدر “لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي” عن البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز”، الذي يعتمد على بيانات أسعار الصرف في السوق السوداء للعملات المحلية المضطربة في عدد من البلدان، ويقدّر معدلات التضخم الضمنية لكل بلد.

ويرى هانكي أنه لأسباب مختلفة تتراوح بين عدم التوازن السياسي والحروب الأهلية أو العقوبات الاقتصادية، تظل بعض البلدان غير قادرة على الحفاظ على استقرار العملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه العملات المضطربة هذه ترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وفي بعض الحالات القصوى ترتبط بالتضخم المفرط، ما يجعل من الصعب الحصول على بيانات سريعة وموثوقة بشأن أسعار الصرف والتضخم للبلدان ذات العملات المضطربة.

ترويج حكومي للعكس

مطلع العام الحالي، طرح مصرف سوريا المركزي أرقامًا تشير إلى انخفاض معدلات التضخم السنوية بشكل غير رسمي عن طريق موظفين له خلال تصريحات صحفية ولقاءات إذاعية، دون نشر أدلة واقعية تؤكد هذه الأرقام.

وقال مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف المركزي، منهل جانم، نهاية كانون الثاني الماضي، إنه بعد الإجراءات النقدية التي اتخذت في عام 2022، وأهمها رفع أسعار الفائدة من 7 إلى 11% على الودائع الشهرية، “كُبح جماح التضخم” ليتراجع معدله العام السنوي من 118.8% عام 2021 إلى 59.5% لعام 2022.

بناء على ما يجري في سوريا اليوم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، يعتبر نوع التضخم الموجود حاليًا حالة متطرفة للركود التضخمي، وهو من أسوأ الأوضاع الاقتصادية التي من الممكن أن تصل إليها أي دولة، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي زكي محشي في وقت سابق لعنب بلدي.

اقرأ أيضًا: سوريا تعيش “ركودًا تضخميًا”.. هل تصل قريبًا إلى “الجامح”

–