إطلاق مشروع “حماية” لحل مشكلات اللاجئين السوريين في تركيا

أطلق “منبر منظمات المجتمع المدني” اليوم، الثلاثاء 15 من آب، مشروع “حماية” الذي سيعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا.

مؤتمر إطلاق المشروع الذي أقيم في ولاية إسطنبول التركية، حضرته مجموعة من الناشطين الحقوقيين السوريين في تركيا، وعدد من منظمات المجتمع المدني السورية في تركيا، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام العربية.

ما مشروع “حماية”

“حماية” (Himaye) هو أحد مشاريع “منبر منظمات المجتمع المدني” (ULFED)، ويعنى بالعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، عن طريق عمل ممنهج لرفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين، وإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشكلاتهم وحلها، بالإضافة إلى توثيق مهني للحالات التي يتعرض اللاجئون لها للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية.

وتتمثل دوافع إطلاق المشروع، بحسب ما جاء في البيان الافتتاحي لمؤتمر الإطلاق الذي حضرته عنب بلدي، باعتبار الإشكالات القانونية هذه عائقًا كبيرًا أمام انسجام اللاجئين في المجتمع التركي وتحقيق التوافق المجتمعي، إذ شهدت الفترة الأخيرة تفاقمًا حادًا في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون سواء نتيجة التمييز العنصري، أو لنقص الوعي القانوني لدى اللاجئ السوري، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.

ثلاثة مسارات

سيعمل المشروع لتحقيق أهدافه ضمن ثلاثة مسارات، بحسب ما قاله منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، لعنب بلدي، تتمثل بما يلي:

1. التوعية القانونية: تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشكلات التي يتعرضون لها، وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع ستُنشر على منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.
2. إدارة الحالات والتعامل معها: إنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشكلات اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، وجهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.
3. إعداد التقارير للحالات التي يتعرض لها اللاجئون بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة، والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، اعتبر أن مشروعًا بهذا الحجم يتعامل مع قضية تمثل شريحة واسعة من الناس لديه صعوبات كبيرة، تتعلق بحجم المشروع بحد ذاته، فحتى يغطي المجتمع السوري ككل هو بحاجة إلى إمكانيات بشرية ومادية، ما يفرض الحاجة إلى التفاف منظمات المجتمع المدني السورية، والناشطين، والفاعلين، لخدمة أهداف المشروع.

وتتمثل الصعوبات الأخرى، وفق بيانوني، بالحالة القانونية الصعبة للسوريين في تركيا، مثل قانون “الحماية المؤقتة” الذي يتخلله بعض الثغرات التي يتم فيها انتهاك لبعض حقوق اللاجئين، ما يفرض أيضًا العمل بشكل كبير في هذا المجال، والتواصل المستمر مع الجهات الحقوقية التركية.

وأشار بيانوني إلى تقديم عدد من الجهات الحقوقية التركية دعمًا لوجستيًا لمشروع “حماية” من ناحية تقديم الاستشارات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستلتحق بالمشروع للتعامل بشكل صحيح مع الحالات المختلفة.

رابط لطلب المساعدة

المدير العام لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، محمد أكتع، قال في لقاء مع عنب بلدي، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع “حماية”، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين، أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج إلى حل إشكالياتها القانونية عبر المشروع، وثانيهما البدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود كثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي نوعًا ما، الأمر الذي لا يعتبر في مصلحة السوريين حاليًا لناحية المطالبة بتعديل القوانين التي تسبب لهم الإشكاليات.

وحول ضمان وصول المشروع إلى أكبر عدد ممكن من اللاجئين، أوضح أكتع أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستضم اعتبارًا من اليوم منشورات ممولة تضمن انتشارًا أكبر، ووصول الرابط المخصص للمشروع لطلب المساعدة (للوصول إلى الرابط اضغط هنا).

وسيعمل المشروع في المستقبل القريب على فتح “خط ساخن” لتواصل اللاجئين بشكل أسرع مع الكوادر وطلب الاستشارات اللازمة، مشيرًا أن هذا الأمر يرتبط بحجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع بشكل أساسي، بالإضافة إلى ندوات مخصصة لرفع التوعية القانونية، وبعض الجلسات الخاصة التي تتضمن استشارات عامة بحضور محامين وخبراء متخصصين.

وفي 24 من تشرين الأول 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز من العام نفسه، بينما ردت رئاسة الهجرة التركية على البيان، معتبرة أنه “مضلل”.

دعم سوري

عضو مجلس إدارة “منبر المنظمات” هدى الأتاسي، قالت لعنب بلدي، إن المشروع سيخدم اللاجئين السوريين في عموم الولايات التركية، مشيرة إلى وجود توجه لدى المشروع، بوجود عدد من المحامين المختصين بملاحقة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون، خاصة ممن يحملون أوراقًا ثبوتية قانونية رسمية.

يحصل المشروع حاليًا على الدعم والتمويل من رجال أعمال سوريين ومنظمات حقوقية وأفراد مستقلين، وفق الأتاسي، دون أي انخراط لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو التابعة للأمم المتحدة في ذلك حتى الآن.

“منبر منظمات المجتمع المدني” بحسب ما يُعرف عن نفسه، هو اتحاد غير ربحي مستقل، وكيان قانوني مسجل في “المديرية العامة لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني” التركية، يضم مؤسسات المجتمع المدني سورية الأصل تركية المنشأ، يعمل على تطوير انسجام هذه المؤسسات ضمن المحيط التركي، عبر تعزيز عملية التواصل، ودعم بناء القدرات، وتطوير البيئة القانونية.

يبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا ثلاثة ملايين و312 ألفًا و209 أشخاص، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.

–