ناشطون يناقشون العلاقة بين اللاجئ السوري والمضيف التركي

ناقش ناشطون وحقوقيون وممثلو منظمات مجتمع مدني، بحضور طلاب جامعات وإعلاميين، المشكلات والعقبات أمام اللاجئين السوريين في تركيا، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية لدى المجتمع التركي المضيف.

وخلال جلسة نظمها “منبر منظمات المجتمع المدني” (ULFED)، في 4 من آذار الحالي، جرى تناول الفرص والتحديات التي يواجهها كلا الطرفين.

الجلسة، وهي الثانية من نوعها، أقيمت في اسطنبول، وحملت عنوان “تحديات وفرص الهجرة السورية إلى تركيا: من منظور سوري وتركي”.

استعراض مراحل اللجوء السوري

استعرض مدير العلاقات العامة في جمعية “تاج”، مهند بويضاني، تاريخ الهجرة السورية إلى تركيا، التي بدأت في 29 من نيسان 2011، عندما دخلت أول مجموعة مكونة من 253 شخصًا عبر معبر “يايلداغ” في مدينة هاتاي.

وذكر بويضاني أنه، ومع توالي موجات اللجوء، وخاصة في الأعوام الثلاثة 2013 و2014 و2015، وبعد ازدياد أعداد اللاجئين نشأت آثار عديدة سلبية منها وإيجابية.

تحدث مهند بويضاني، عن الجوانب الاقتصادية المؤثرة مجتمعيًا، ومنها إيجارات المنازل وأسعار السلع والخدمات وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وإدخال سلع جديدة إلى السوق التركي.

هدفت هذه الجلسة إلى فتح آفاق التواصل بين الحاضرين وعرض المشكلات التي يواجهها كل من اللاجئين السوريين في تركيا، والتحديات وسماع الحلول المقترحة، بالإضافة للحديث عن التحديات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع التركي المضيف وكيف يمكن التعايش معها.

في نهاية الجلسة، ناقش الحضور المشكلات التي يتعرض لها اللاجئين في تركيا من قضايا قانونية وخدمية وغيرها للتفكير بحلول لهذه المشكلات.

الانسجام بين الشعوب

عرضت الباحثة في مركز “الحوار السوري”، كندة حواصلي، التحديات والفرص بالنسبة للسوريين المهجرين، مع الإشارة إلى ضرورة النظر إلى بعد الهجرة تاريخيًا وبُعدها الإقليمي حاليًا.

وتحدثت حواصلي عن ثلاثة مستويات للعلاقة بين اللاجئين والمجتمع المضيف، أولها الانسجام والاندماج، والذي يعتبر حالة بسيطة من التفاعل ما بين المجتمع المضيف والمجتمع المهاجر.

أما المستوى الثاني، الانسجام الثقافي، وهو الثقافة التي ركزت عليها الحكومة التركية في استقبال اللاجئين السوريين، ما يستوجب حالة من التفاعل الثقافي والإيجابي ما بين الطرفين لتحقيق الانسجام.

وفي المستوى الثالث، يأتي الاستيعاب والاحتواء، ومحاولة المجتمعات المضيفة محو المجتمعات المهاجرة وإجبارها على تبني ثقافة غير ثقافتها.

ورأت حواصلي أن الانسجام الثقافي، من أكثر المستويات تعقيدًا، ويحتاج إلى تخطيط وصياغة تغييرات يفترض أن تتغير وفقًا للمتغيرات، ولكنه يساعد على تعزيز الروابط وينعكس بآثار إيجابية على المجتمعين.

ووفق الباحثة حواصلي، لتحقيق عملية الانسجام يوجد ثلاثة أطراف لا يمكن في غياب أحدها أن تدار العملية، وهي سياسة التكامل الحكومية (من قوانين منظمة)، ومجتمع اللاجئين والمهاجرين، إذ يجب عليه الالتزام بقوانين البلد والإيجابية في التعامل وغيرها، والمجتمع المضيف الذي يجب عليه أن يحترم القيم الثقافية والسعي للاندماج مع اللاجئين.

تحديات اللاجئين في تركيا

شاركت الباحثة كندة حواصلي، خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين، ومنها عدم الإلمام وغموض القوانين واللوائح الناظمة للسياسات، سواء فيما يتعلق بنظام “الحماية المؤقتة” أو قوانين الهجرة، ما يؤدي إلى عدم معرفة اللاجئ بمخالفته القانون إلا بعد وقوعه بالتجربة، وذلك بسبب تحديث القوانين بشكل مستمر وعدم المتابعة الصحيحة.

وكان التحدي الثاني، وجود شرخ بين النص القانوني وتطبيق القانون، إذ لا يطبق العديد من الموظفين القوانين بشكل صحيح، مشيرة إلى عمليات ترحيل بعض الأشخاص الذين يحملون أوراقًا قانونية، بالإضافة للضعف والهشاشة عند بعض اللاجئين، ويقصد بها المجيء من خلفيات مختلفة وبيئات متنوعة، ما أدى إلى التفاف بعضهم على القوانين في بعض الأحيان، وفق حواصلي.

وأضافت الباحثة، أن حالة ضعف منظمات المجتمع المدني الفعالة في تركيا، تلعب دورًا في خلق تحديات أمام اللاجئين، وذلك لاهتمامهم الأكبر بمناطق شمال غربي سوريا، وقلة عدد المنظمات التي رخصت في تركيا وتعمل من أجل اللاجئين.

الاستقطاب السياسي والداخلي، كان عاملًا حاسمًا، إذ إن قضية اللاجئين تستخدم في القضايا السياسية، ما أثر على اللاجئين وجعلهم يشعرون بأنهم غير مرغوب بهم في تركيا ولا مستقبل لديهم، وفق حواصلي.

وللنظر إلى الفرص والتحديات، يجب أن نقلل التحديات التي يتعرض لها اللاجئين في تركيا لتمكين الفرص الممكنة أمامهم، بحسب حواصلي.

ومن التوصيات التي اقترحت الباحثة في مركز “الحوار السوري” العمل عليها من قبل منظمات المجتمع المدني، تطبيق القانون بشكل صارم، والتوعية بالأسباب التي قد ينجم عنها توترات مجتمعية، وتطوير برامج تمكين مجتمعي اقتصادي وتعليمي، وتأمين فرص عادلة للجميع ومنع حالة عدم المساواة.

“منبر منظمات المجتمع المدني” الذي نظم الجلسة، بحسب ما يُعرف عن نفسه، هو اتحاد غير ربحي مستقل، وكيان قانوني مسجل في “المديرية العامة لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني” التركية، يضم مؤسسات المجتمع المدني سورية الأصل تركية المنشأ، يعمل على تطوير انسجام هذه المؤسسات ضمن المحيط التركي، عبر تعزيز عملية التواصل، ودعم بناء القدرات، وتطوير البيئة القانونية.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا ثلاثة ملايين و151 ألفًا و915 شخصًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.

الشعب التركي “منغلق”

النائب السابق في البرلمان التركي، وعضو حزب “العدالة والتنمية”، محمد ألغان، تحدث خلال الجلسة عن التحديات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع التركي المضيف وكيف يمكن التعايش معها.

ألغان قال، إن الشعب التركي “منغلق” منذ سنوات على نفسه، رغم تبنيه الهجرة لسنوات طويلة من جنسيات مختلفة لكنها أغلقت الباب للاجئين.

70% من جمهور الحزب يقولون أن سياسة “العدالة والتنمية” خاطئة، ولا يستطيعون الشرح لجمهورهم ما يريدون بخصوص اللاجئين، نتيجة التذبذات التي تحصل ضمن الحزب، وهذا من أكبر التحديات بالنسبة للأتراك. محمد ألغان – نائب سابق في البرلمان التركي وعضو في حزب “العدالة والتنمية”

وأشار ألغان إلى أنه، من أصول عربية ويتكلم اللغة العربية بين أفراد عائلته، ولكن أصدقاءه من أصول تركية كبروا على شعارات تغذي عقولهم وقناعتهم بأنه لا يوجد صديق لهم إلا ابن البلد، ما أثر عليه بصعوبة التقبل وفرصة تقلب الرأي بسرعة.

وتابع، أن الأرضية الثقافية والمصطلحات التي في عقول الشعب التركي تساهم في سرعة الانضمام إلى المواقف “العنصرية” ضد اللاجئين في حال نشرت مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الضائقة الاقتصادية التي حلت على تركيا، وانتشار شائعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من هذه المشكلات، ويجب على اللاجئ السوري أن يفهمها.

وقال المدير العام لـ”منبر منظمات المجتمع المدني”، محمد أكتع، إنهم كـ”منبر منظمات المجتمه المدني”، يعملون على مناصرة اللاجئين، ولكن من الضروري أن يصنع السوريون سياسياتهم وأفكارهم، وأن يتم عرضها على صناع القرار والسلطات على أنها رغبات ومطالب.

وذكر أكتع، أن الورشات التي ينظمها المنبر وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمة فيما يخص قضايا اللاجئين، تعتبر فرصة لسماع المشكلات، لوضع مقترحات حلول وخطط لقضايا السوريين في تركيا.