أسعار اللحوم ترتفع شرقي سوريا.. “الماجي” و”الكفتة” بدائل السكان

لا يبيع عمار حبيب، صاحب محل لحوم في مدينة القامشلي، أكثر من ذبيحة واحدة في اليوم، مشتكيًا تراجع مبيعات المادة مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعر اللحوم الحمراء وقلة الطلب عليها خاصة مع تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في عموم المحافظات السورية على اختلاف مناطق السيطرة.

ووصل سعر مبيع اللحوم الحمراء في مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية”، لنحو 115 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعد أن كان سعر مبيعه مطلع الشهر الحالي نحو 75 ألف ليرة.

حول ارتفاع أسعار اللحوم، أوضح عمار حبيب لعنب بلدي، أن ذلك يرجع لقلة تواجدها في المنطقة، بسبب تصدير المواشي وبيعها من المنطقة إلى كردستان العراق، بالإضافة لارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية.

واليوم، الخميس 24 من آب، وصل سعر صرف الدولار إلى 13350 ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم”.

التكاليف عامل

مهند خليل، تاجر أغنام في مدينة القامشلي، قال لعنب بلدي، إن تربية المواشي باتت مكلفة وذلك بسبب الجفاف الذي أثر سلبًا على تغذية المواشي، وجعل المربين يضطرون لشراء الخبز اليابس بسبب ارتفاع أسعار علف الأغنام، وسط غياب الدعم للمربين من قبل مؤسسات “التطوير الزراعي” في المنطقة.

ويحصل مربو شمال شرقي سوريا على المواشي من مناطق في ريف حلب كمنبج واعزاز وغيرها، ما يجعل تكلفة نقلها للمنطقة مرتفعة، بسبب ارتفاع أجور المحروقات، الأمر الذي يؤثر في أسعار اللحوم في الأسواق.

“الماجي” و”الكفتة” بدائل

يدفع ارتفاع أسعار اللحوم، سكان المنطقة للبحث عن بدائل عنها، نظرًا لغياب قدرتهم الشرائية على مواكبة ارتفاع أسعارها.

هناء العلي، أربعينية من سكان حي “ميسلون” في القامشلي، وهي نازحة من رأس العين بريف الحسكة، قالت لعنب بلدي، إنها تستخدم مادة “الكفتة” كبديل عن اللحمة، وهي مادة معلبة على شكل حبيبات ومصنوعة من الصويا بديل اللحمة.

ميرفت علي، موظفة لدى مديرية التربية التابعة لحكومة النظام في الحسكة، قالت لعنب بلدي، إنها تعتمد على بهار “الماجي” البديل عن طعم اللحمة، موضحة أنها لم تشتر اللحوم منذ شهر رمضان الماضي.

تثبيت السعر “غير منطقي”

في نيسان الماضي، أصدرت “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، تعميمًا ينص على تحديد أسعار اللحوم الحمراء مع هامش ربح للتجار، حددت بموجبه سعر كيلو اللحمة الحمراء بقيمة 50 ألف ليرة سورية، دون أن يلتزم باعة المادة في المنطقة بهذا التعميم.

مصدر مسؤول في مكتب “حماية المستهلك” التابع لـ”هيئة الاقتصاد”، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة، قال لعنب بلدي، إن المكتب ليس المسؤول الوحيد عن تحديد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المنطقة، بل يجري التنسيق مع مكتب التموين ولجنة “الاقتصاد” للقيام بجولات في الأسواق لضبط المخالفات.

وحول عدم التزام أصحاب محال اللحوم، بالتسعيرة التي تفرضها “الهيئة”، قال المصدر، إن قرار تحديد السعر بـ50 ألف ليرة للكيلو، بدأ يضر أصحاب المحال في الوقت الحالي، ولا يمكن تثبيت سعر محدد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مستمر.