بعد رفعها مرتين خلال شهر.. تخفيض أسعار المحروقات

خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار بعض أنواع المحروقات، بعد أن رفعت الأسعار مرتين خلال آب الماضي.

وتضمن القرار الصادر عن الوزارة، الأحد 3 من أيلول، تخفيض أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14460 ليرة سورية بدلًا من 14700، وليتر المازوت الحر 12360 ليرة بدلًا من 12800.

وحددت الوزارة سعر مبيع الفيول بثمانية ملايين و256 ألفًا و600 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر تسعة ملايين و978 ألف و600 ليرة سورية للطن الواحد.

وفي توضيح بعد قرار رفع الأسعار، قالت وزارة التجارة في بيان لها، إن أسعار المشتقات النفطية التي صدرت تسعيرتها اليوم، تشمل المشتقات الموزعة على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة.

وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

مرتان خلال آب

وفي 28 من آب الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار جميع المشتقات النفطية وبموجب القرار، أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة سورية بدلًا من 13500، وليتر المازوت الحر 12800 ليرة بدلًا من 11550.

وهذا ثاني رفع خلال آب الماضي إذ رفعت الوزارة في 15 آب الماضي، جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، وذلك تزامنًا مع مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%.

وعقب هذه القرارات، شهدت محافظات ومناطق عدة ضمن سيطرة النظام موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي فجرها الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات السابق الذي أدى إلى تآكل في قيمة مرتبات موظفي الحكومة من ناحية قيمة المبلغ بالمقارنة مع الدولار الأمريكي.

يأتي تخفيض أسعار المحروقات من قبل الحكومة، بعد أن رفعت أسعارها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ترويج سابق بداية العام الحالي لانفراج في أزمة محروقات حادة عاشتها مناطق سيطرتها خلال الربع الأخير من 2022.

ورافق هذه الأزمة، منتصف كانون الثاني الماضي، الحديث عن مضاعفة إيران أسعار النفط الخام الذي تزوّد به النظام السوري عبر ناقلات نفط تصل من وقت لآخر إلى سوريا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” حينها، أن خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقًا سرعان ما استنفد بعد أن رفعت إيران السعر من معدل 30 دولارًا للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل تزويد النظام بالنفط، وهو ما نفي بشكل غير رسمي عبر تقرير نشرته صحيفة “الوطن” المحلية حينها.