“الدفاع السورية” تطلب عدم مرور المعدات الكهربائية عبر الحواجز إلا بشروط

طلبت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري عدم السماح بمرور مجموعة من المعدات الكهربائية عبر الحواجز إلا بشروط، نتيجة انتشار ظاهرة سرقة الأسلاك والمحولات.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 9 من أيار الماضي، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أنه “كثرت مؤخرًا حوادث سرقة الأسلاك والأمراس والمحولات الكهربائية في معظم المحافظات، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل في الشبكة الكهربائية”.

وأضاف التعميم أنه “حرصًا على المال العام، تطلب الوزارة من القادة جميعهم لديها التأكيد على جميع الحواجز العسكرية والأمنية، عدم السماح بنقل مثل هذه المواد، إلا بموجب مهام رسمية أصولًا، وتقديم المخالفين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم أصولًا”.

وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمومًا ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وتجري خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لتُحرق ويُستخرج النحاس منها، ويُباع ويُستفاد من ثمنه.

وتعاني معظم المناطق تقنينًا كهربائيًا لفترات طويلة، يصل في أحسن أحواله إلى أربع ساعات وصل منفصلة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 20 ساعة قطع غير متصلة خلال ساعات اليوم الواحد.

التعفيش مستمر

تنتشر ظاهرة سرقة الكوابل والمعدات الكهربائية بكثرة في المناطق المدمرة التي لم يعد أصحابها لها بسبب غياب قدرتهم على الترميم من جهة، وعدم تقديم النظام الخدمات التي تعيد مقومات الحياة للمنطقة من جهة ثانية.

وذكرت دراسة تحمل عنوان “شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خلال الصراع السوري” للباحث أيمن الدسوقي، أن أبرز الأنشطة التي تديرها “الفرقة الرابعة” التابعة لجيش النظام، هي تجارة “الخردة”، و”التعفيش”، و”الترفيق”، حيث تتولى مجموعات عسكرية رسمية وشبه رسمية مرافقة وحماية شاحنات النقل التجارية من منطقة إلى أخرى، مقابل تقاضي أموال من مالكي هذه البضائع، و”الترسيم”، حيث يتقاضى القائمون على المعابر الداخلية، وهم من المجموعات العسكرية الرسمية وغير الرسمية، رسومًا مالية على مرور البضائع والأفراد من منطقة إلى أخرى.

انتشرت ظاهرة “التعفيش” منذ العام الأول للثورة ضد النظام، وفي مقابلة لرئيس النظام، بشار الأسد، أواخر 2016، قال إن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.

واعتبر رئيس النظام أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا، فهو يسيء إلى المواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير، فهو يقوم بالعكس”.

–