سوريا.. رفع سقف السحب في “العقاري” لكن الصرافات لا تعمل

أعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري السوري، سامر سليمان، عن رفع المصرف سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف العقاري إلى نصف مليون ليرة سورية، بدلًا من 200 ألف ليرة، مشيرًا في ذات الوقت لعدم وجود صرافات حالية تتيح سحب المبلغ دفعة واحدة.

وأوضح سليمان، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 5 من تشرين الأول، أن القرار جاء “تماشيًا مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضمانًا لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف”.

ووفق سليمان، توجد صرافات آلية تدعم عمليات سحب تصل لحدود 300 ألف ليرة للسحبة الواحدة، وأخرى 200 ألف ليرة، لكن حتى يستطيع حامل بطاقات المصرف العقاري الاستفادة من الخدمة يجب عليه سحب المبلغ على دفعتين خلال يوم واحد.

وعن الرسوم المترتبة على الخدمة المضافة من المصرف، قال سليمان إنه لا توجد رسوم حالية على هذه الخدمة، لكن الرسوم المترتبة على عمليات السحب السابقة كانت تجري بتقديم طلب من حامل البطاقة وتقاضي مبلغ 3000 ليرة “رسم سحب”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، تعتبر الصرافات التابعة للمصرفين “العقاري” و”التجاري” هي الأقدم والأكثر أعطالًا، فضلًا عن بطء الصالح منها للعمل في تنفيذ المعاملات النقدية.

ودعا سليمان حاملي بطاقات المصرف إلى “تخفيف العبء الحاصل على الصرافات وتخفيف الازدحام” عبر السحب من صرافات البنوك الخاصة، وذلك بعد ربط جميع البنوك بشبكة واحدة على أن يتاح ذلك لكل المصارف العامة الأخرى أيضًا، في حين لا تدعم صرافات البنوك الخاصة عمليات سحب لأكثر من 200 ألف ليرة في اليوم الواحد حاليًا.

وفي نيسان الماضي، رفع المصرف التجاري السوري سقف السحب من صرافات “التجاري” إلى مليون ليرة سورية، كما أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى 25 مليون ليرة سورية في آب الماضي.

صرافات “متهالكة”

في أيلول الماضي، تحدثت صحيفة “الثورة” الحكومية، عن أن صرافات المصرف العقاري في منطقة المزة بدمشق لا تعمل، وهو ما برره المصرف بأنها تخضع لـ “التحديث البرمجي”، وهو ماتسبب في معاناة السكان الذين جاء بعضهم من مناطق بعيدة نظرًا للعدد القليل من الصرافات العاملة.

وفي منتصف أيلول الماضي، قال أيضًا مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري، سامر سليمان، لذات الصحيفة أن مشكلة الصرافات سببها “نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات”.

وأضاف سليمان أن المصرف العقاري يعمل لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد بما يسهم في دعم منظومة الصرافات الحالية وخاصة أن العديد من الصرافات باتت “قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي”، وتعاني الإدارة ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائيًا.

وقال مدير بالقطاع المصرفي لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمِّه)، في نيسان 2022، إن تراجع خدمة الصرافات في مناطق سيطرة حكومة النظام، يعود لأسباب عدة، لم تفلح الحكومة بإيجاد حلول جذرية لها حتى الآن.

ومن بين المشكلات كان التقنين الكهربائي، الذي تسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، ما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة، فعلى سبيل المثال، وضع المصرف العقاري 33 صرافًا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

كما تحدث المدير بالقطاع المصرفي عن انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، إذ لا يتجاوز عدد ما يعمل منها في كل من “التجاري السوري” و”العقاري” 500 صراف بشكل فعلي، في حين تبلغ الحاجة نحو 5000 صراف.

وتعد ثقافة التعاملات البنكية في سوريا “شبه غائبة”، بسبب القوانين التي تفرضها حكومة النظام، كسقف سحب يومي محدد من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما سيؤدي إلى خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك بعملة متعرضة للانخفاض باستمرار.

كما تعتبر بعض التعاملات الإلكترونية في هذا السياق غير متاحة، نتيجة لغياب البنية التحتية والبرمجية، وسط مشكلات شبه يومية يعانيها المقيمون في سوريا تتعلق بضعف وصول الكهرباء والإنترنت.