حكومة النظام تتوقع نموًا اقتصاديًا بنحو 3% العام المقبل

وصرح ياغي لقناة “CNBC عربية“، الثلاثاء 10 من تشرين الأول، على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب بمشاركة سوريا، أن الاقتصاد السوري حاليًا في مرحلة “التعافي أو الانتعاش”، مشيرًا إلى برامج “تحفيزية” مقدمة للقطاع الخاص والمستثمرين لإعادة ضخ الأموال في القطاعات المتضررة.

وردًا على سؤال يتعلق بثقة المستثمرين للاستثمار في سوريا، قال ياغي إن “العقوبات الغربية أضرت كثيرًا بالاقتصاد السوري وبثقة المستثمرين”، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وإعادة المستثمرين العرب والأجانب إليها.

ووفق حديث الوزير السوري فإن الحكومة تعول على نوعية المستثمرين في البيئات العالية المخاطر في سوريا طمعًا في مرابح عالية قد تأتي منها، على عكس الاستثمار في البيئات المستقرة المعروفة بأرباح معينة متوقعة.

وذكر ياغي أمثلة على الإجراءات التي نفذتها الحكومة لدعم المستثمرين، منها إقرار حكومة النظام قانونًا جديدًا للاستثمار، يدعم “جاذبية وتنافسية الاستثمار في سوريا مقارنة بدول المنطقة”، وتخفيض المدة اللازمة لترخيص الشركات الجديدة من ثلاثة أشهر إلى 20 يومًا أو شهر واحد كحد أقصى.

وبشأن عدم إدراج المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوقعات النمو في سوريا، قال ياغي، إن العقوبات الغربية على سوريا حدت من إقبال المال الأجنبي والعربي على الدخول في السوق السورية، وأفاد بأنه منذ نحو عام عادت سوريا لفتح قنوات مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، لإعادة إدراجها في تقارير ومؤشرات المؤسستين، مستندًا إلى مشاركتها الحالية في الاجتماعات السنوية.

البنك الدولي يتوقع انكماشًا في الناتج المحلي

وبخلاف ما توقعه وزير المالية في حكومة النظام، توقع البنك الدولي أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3% عام 2023 بسبب كارثة الزلزال التي ضربت شمالي سوريا وجنوبي تركيا في شباط الماضي، بالإضافة إلى انكماش سبق توقعه وقدره 3.2% للعام الحالي.

كما أصدر “المركز السوري لبحوث السياسات” بحثًا حول آثار الزلزال في سوريا، قدّر فيه خسائر الناتج المحلي في سوريا نتيجة الزلزال بـ 3.62 مليار دولار، وأن هذه الخسائر سوف تستمر لمدة سبع سنوات.

سياسات اقتصادية “مشوهة منذ عقود”

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، عن جملة من السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود في سوريا، والتي شوهت المالية العامة للدولة، وأوقعتها في أزمات، إلى جانب الأزمات العالمية التي تركت آثارها على الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مراجعتها وتعديلها.

وقال الخليل، في لقاء تلفزيوني مع قناة “السورية” الرسمية، في 9 من تشرين الأول، إن سياسة الدعم الحكومي أبرز تلك السياسات، إلى جانب سياسة الاقتراض الدائم دون حدود مضبوطة من مصرف سوريا المركزي لتغطية العجز.

واعتبر الوزير أن سياسة الدعم أضعفت قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن الليرة السورية، بسبب وجود عجز كبير نتيجة الاقتراض يؤثر في قيمة الليرة وأسعار المواد في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه السياسات عمقت المشكلات الاقتصادية وباتت بحاجة إلى مراجعة سريعة.

وتفتح سياسة الدعم الحالية “غير العقلانية” الباب أمام “الهدر والفساد”، ولا تستفيد منها الشرائح المستهدفة وفق الوزير، وأوصلت حجم الدين العام إلى مستوى قياسي يهدد استقرار واستمرار الاقتصاد السوري.

–