“الدفاع السورية” تحذر العسكريين من التواصل مع منظمات دولية

حذرت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري العسكريين والعاملين المدنيين من التواصل مع ما وصفته بـ”منظمات دولية”، هدفها تشجيع العسكريين والخبرات على الفرار خارج سوريا.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، في 5 من تشرين الأول الحالي، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، “تسعى بعض المنظمات الدولية من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج المواطنين للانضمام إلى عضويتها مقابل مبالغ مادية، مدعية محبتها للجمهورية العربية السورية وشعبها وقائدها، بهدف التوغل ضمن المجتمع السوري، وتشجيع العسكريين على الفرار من الخدمة، والكفاءات العلمية على مغادرة الأراضي السورية”.

ووفق هذه المعطيات، طلب التعميم من جميع القادة التأكيد على العسكريين (ضباط، صف ضباط، أفراد، مجندين) والعاملين المدنيين، التزام الحذر وعدم الانضمام إلى هذه المنظمات أو التواصل معها وإعلام ضابط أمن الوحدة فورًا عن أي تواصل مشبوه أو محاولة له، تحت طائلة المساءلة القانونية والمسلكية.

تهديد وفق القانون

لفت التعميم، إلى أن إجراءات الوزارة هذه تأتي “حرصًا من القيادة العامة على عدم تورط أي عسكري أو عامل مدني في وزارة الدفاع بمخالفة أو ارتكاب جرم يعاقب عليه القانون”.

وأشارت الوزارة إلى أن قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “18” لعام 2003، حظر في المادة “134” على العسكريين الاتصال بالهيئات الأجنبية إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة، كما حظر قانون العاملين الأساسي رقم “50” لعام 2004 ذلك على العاملين المدنيين في المادة “64” منه.

واعتبر قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية في المادتين “149” و “149 مكرر” هذه الأفعال جرائم يعاقب مرتكبوها بالحبس والغرامة، وفق التعميم.

ويشهد جيش النظام منذ عام 2022 موجة من الفرار الداخلي لعناصر مجندين في صفوفه، وتعتبر هذه الموجة هي الأكبر منذ تراجع العمليات العسكرية في أغلب المحافظات السورية.

وسبق أن طالبت مجموعة من الضباط وقادة القطعات العسكرية قيادة الجيش السوري بالسماح للمجندين في الجيش بالعمل لمدة 15 يومًا خلال الشهر لإعالة أسرهم، في ظل حالة العجز المادي التي تعانيها قوات النظام منذ عام 2022.

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.