بقيمة 71 مليون دولار.. خط ائتماني روسي لإيران

اتفقت روسيا وإيران على منح طهران “خطًا ائتمانيًا” بقيمة 6.5 مليار روبل روسي (نحو 71.8 مليون دولار) بهدف تمويل واردات السلع الأساسية التي تحتاجها إيران من روسيا.

ويأتي ذلك في ظل تراجع الاقتصاد الإيراني إثر العقوبات الغربية وتوجه طهران لاستخدام عملات في التبادل التجاري بعيدًا عن الدولار.

وبحسب مانقلته وكالة “فارس” الإيرانية، في 27 من كانون الأول، يأتي الاتفاق في إطار زيارة محافظ البنك المركزي الايراني محمد فرزين برئاسة وفد، لموسكو بهدف زيادة التعاون المصرفي والنقدي مع روسيا وتعزيز العلاقات في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين إيران والاتحاد الاوراسي (يضم الاتحاد روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قرغيزيا، أرمينيا) في 25 من كانون الأول.

ويؤمن بنك “سبير بنك” وهو أكبر بنك ادخاري في روسيا، فتح “الخط الائتماني” بقيمة 6.5 مليار روبل لبنك “ملي” الحكومي الإيراني، في اطار التوافقات وعقود الوساطة المالية بين المصرفين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد اتفاق آخر خلال ذات الزيارة بين إيران وروسيا على استخدام العملة الوطنية بدلًا من الدولار في التبادلات التجارية، وذلك تفعيل المنصات النقدية والمصرفية بين الطرفين.

وطرح محافظ البنك المركزي الايراني مقترحات للاستفادة من إمكانيات مجموعة “بريكس” التي انضمت لها إيران مؤخرًا، ومأسسة النقد والمصرفية بهذا المجال خلال ترأس روسيا هذه المجموعة في سنة 2024.

وفتح خلال زيارة فرزين أول “اعتماد مستندي” لشبكة إيران المصرفية خارج حدودها عبر بنك “سبه” الايراني في روسيا، حيث تبلغ قيمة هذا الاعتماد الذي جرى تفعيله، مبلغ 17 مليون يورو كبداية مخصصة للواردات.

اقتصاد متراجع

يعاني الاقتصاد الإيراني بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال “عقد ضائع” من النمو، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.

وبحسب التقرير الصادر منتصف تشرين الثاني الماضي، فإن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط أدت إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية، إذ يصل سعر صرف دولار أمريكي واحد إلى 42 ألف ريال إيراني في السوق “السوداء”.

وذكر التقرير أنه “بالإضافة إلى العقوبات، فإن محركات الفقر أكثر تعقيدًا”، مشيرًا إلى “اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم”.

وصل معدل التضخم في إيران إلى أعلى مستوى له خلال الـ 22 شهرًا الماضية في تشرين الأول الماضي وذلك بحسب تقديرات البنك المركزي الإيراني، وبلغ معدل التضخم السنوي في تشرين الأول الماضي بلغ 54.3%.

يعرف “الخط الائتماني” بأنه نوع من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن “الخط الائتماني” يكون قابلًا للزيادة في حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين، وفي الحالة الإيرانية- السورية يختلف مفهوم هذا الخط، إذ ليس لدى النظام السوري القدرة المالية على إيفاء الديون.

خطوط ائتمان إيرانية للنظام السوري

أُسس أول “خط ائتماني” فتحته إيران لسوريا في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته، وفي عام 2015، فُتح “خط ائتماني” جديد بقيمة مليار دولار، في حين توقف آخر خط منذ ثلاث سنوات دون ذكر الأسباب.

وفعّلت زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى طهران في أيار 2022 “الخط الائتماني” بنسخته الجديدة التي لم تحدد قيمته، ومانتج عنه من فك أزمة توريدات النفط التي تعتمد عليها دمشق من طهران.

وتستفيد إيران مقابل “الخطوط الائتمانية” بالحصول على مكتسبات جديدة في الأراضي والاقتصاد السوري، إذ حصلت بموجب “الخط الائتماني” الأخير على القطاعين رقم “19” و”20″ اللذين يمثّلان مساحات جغرافية تقع جنوب مدينة البوكمال، وتصل إلى الحدود السورية- العراقية، حيث بنت إيران قاعدة “الإمام علي” العسكرية، وفق حديث سابق للباحث في الشأن الايراني سعد الشارع، لعنب بلدي.

ويرى الشارع أن إيران وفق “الخط الائتماني” ربطت بحريًا بين ميناء “اللاذقية” وميناء “بندر عباس” الإيراني، وتسعى للسيطرة أكثر على ميناء “اللاذقية” في مواجهة روسيا، وأيضًا على الفوسفات السورية المُستخرجة من محيط مدينة تدمر وسط سوريا.

وبحسب تصريحات وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش رئيس اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة من الطرف الايراني في نيسان الماضي، اتفق على تشكيل ثمان لجان تخصصية، واحدة منها لمتابعة الديون والمستحقات لمعرفة حجم الديون وكيفية استردادها وفق اتفاقات سابقة، كأن يحصل الجانب الإيراني على أراضٍ بدل هذه الديون.