مظاهرات في ألمانيا وفرنسا تناصر اللاجئين والمهاجرين

شهدت عدة مدن في جميع أنحاء ألمانيا، مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تنديدًا بخطة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النسماوي” المتطرف.

وجاءت المظاهرات بعد الكشف عن اجتماع سري جرى بين أطراف يمينية، ناقش طريقة لإعادة اللاجئين، بما في ذلك حاملي الجنسية الألمانية ذوي الأصول الأجنبية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الشرطة الألمانية أن احتجاجًا في مدينة ميونيخ الألمانية انتهى بعد خروج حوالي 100 ألف شخص لمناصرة اللاجئين، وكانت من أكبر المظاهرات التي نظمت في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الشرطة أن نحو 70 ألف شخص شاركوا يوم أمس الأحد، 21 من كانون الثاني الحالي، في مظاهرة أخرى بمدينة كولونيا الغربية، وفق ما قالت الوكالة نقلًا عن المنظمين.

ورافقتها مظاهرة في العاصمة الألمانية برلين ضمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص وربما تصل إلى 100 ألف شخص، بحسب “أسوشيتد برس”.

ومن بين المظاهرات الكبيرة في ألمانيا، خرجت يوم السبت، في مدينة فرانكفورت مظاهرة ضمت أكثر من 35 ألف شخص، بالإضافة لحشود كبيرة خرجت في مدن شتوتغارت ونورمبرغ وهانوفر.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية ومنها منصة تحري الحقائق الألمانية “كوركتيڤ“، في 10 من كانون الثاني معلومات عن الاجتماع السري، ونصت رسالة الدعوى للاجتماع التي حصلت عليها المنصة، على حاجة “التبرع بحد أدنى قدره 5000 يورو” للمشاركة باعتبار ” جمع الدعم مهمة أساسية”.

وفي الفترة نفسها، اعتمد مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، قانونًا يخفّف ويسهل شروط الحصول على الجنسية الألمانية، بعد التوصيت عليه من قبل أعضاء “البوندستاغ”، الجمعة 19 من كانون الثاني، بأغلبية 382 صوتًا موافق مقابل 234 صوتًا رافض وامتناع 23 عن التصويت.

وأصبح ممكنًا التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلًا من ثماني سنوات.

وارتفع عدد الأشخاص المقدمين على طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 351 ألفًا و915 شخصًا، خلال عام 2023، بزيادة قدرها 51.1% مقارنة بعام 2022.

وبلغ عدد السوريين المقدمين على طلبات اللجوء في ألمانيا 104 آلاف و561 شخصًا، ويليهم الأتراك بعدد طلبات 62 ألفًا و624 طلبًا للجوء، بحسب إحصائية رسمية صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، في 8 من كانون الثاني عن طلبات اللجوء في عام 2023.

وفي إحصائية لمنصة “Statista” الألمانية المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها، ذكرت أن عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا نهاية عام 2022، بلغ حوالي 923 ألف شخص.

فرنسا أيضًا

في عموم فرنسا، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص الأحد، 21 من كانون الثاني، مظاهرات احتجاجًا على قانون الهجرة الجديد.

ونقل موقع “فرانس 24” عن الداخلية الفرنسية، أن أعداد المتظاهرون وصلت لما يقارب 70 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وللضغط على الحكومة وفي محاولة لسحب قانون الهجرة الجديد قبل إعلان قرار المجلس الدستوري، في 25 من كانون الثاني، نظمت أكثر من 160 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة الفرنسية باريس، إذ تظاهر 16 ألف شخص، وفق إحصائيات الشرطة.

وانتقد رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، الحكومة الفرنسية وقال عبر حسابه في موقع “اكس“، إن قانون الهجرة “جريمة في حق الجمهورية، ويهاجم الأجانب الذين هم في وضع قانوني، ويدفع العمال القلائل الأوائل غير المسجلين إلى حالة عدم استقرار، ونشر صورًا من انضمامه إلى مظاهرة في باريس.

وطلب أصحاب الدعوة للتظاهر، من ممثلين وكتاب ونقابيين، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم إصدار القانون، وفق “فرانس برس”.

وقال وزير العدل الفرنسي السابق، جاك توبون، المدافع عن الحقوق، إن هذا القانون “مخالف لمبادئنا الدستورية”، ودعا مع 200 شخصية أخرى الشعب للتظاهر، وفق ما نقلت القناة التلفزيونية الإخبارية (BFM TV).

وتضمن المشروع تعديلات عديدة على شروط الإقامة والحصول على الجنسية ولم الشمل وقيودًا على المساعدة الطبية المقدمة للاجئين والمهاجرين، وغيرها من المواد الأخرى، وفقًا لما نشره مجلس الشيوخ الفرنسي.

وشدد المجلس شروط الوصول إلى لم شمل الأسرة بتمديد مدة الإقامة المفروضة على المقيم في فرنسا من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، وللحد من إمكانياتها اقترح إلغاء إمكانية إحضار اللاجئ إخوته وأخواته إلى فرنسا.