سفارة الإمارات العربية المتحدة بدمشق (سانا)

عنب بلدي

ع ع ع

وصل سفير دولة الإمارات حسن أحمد الشحي، إلى العاصمة دمشق، 29 من كانون الثاني، ليكون أول سفير للإمارات في سوريا منذ تعليق عمل السفارة في عام 2012، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري.

ولم تعلن بعد وزارة الخارجية الإماراتية بشكل رسمي على تعيين الشحي سفيرًا لها في سوريا.

شغل حسن أحمد الشحي منصب سفير الإمارات العربية المتحدة في العراق منذ عام 2015 حتى عام 2019، كما عمل كسفير للدولة في السودان.

وسبق الشحي بمنصب سفير الإمارات في سوريا قبل 13 عامًا، سالم عيسى القطام الزعابي، الذي يشتغل اليوم منصب سفير الإمارات في العراق.

وكانت دول عربية وأجنبية بما فيها الإمارات قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري من بداية عام 2011، نتيجة تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية ردًا على أعمال العنف والقتل التي استخدمها النظام مع المدنيين من شعبه.

ونهاية عام 2018، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، وتولى القائم بالأعمال بالنيابة، عبد الحكيم النعيمي، مهامه الدبلوماسية دون تعيين سفير للدولة حتى اليوم.

وأرجع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، قرار إعاد فتح السفارة في دمشق إلى أن “الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التوغل الإقليمي الإيراني والتركية” معتبرًا أن الإمارات تسعى عبر حضورها في دمشق لتفعيل هذا الدور.

العلاقات السورية الإماراتية

تعد الإمارات أول دولة عربية تستقبل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أول زيارة رسمية له في آذار 2022، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسوريا عام 2011، كُسرت بعدها عزلته السياسية عن الدول العربية.

سبقها أول زيارة لوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول 2021، منذ 2011، تبعه تنامي في الدعم الإماراتي ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل مشاريع حيوية تتعلق بالمنظومة المائية وإقامة محطة طاقة كهروضوئية.

وتصر الإمارات على أن تكون أكثر الدول العربية الداعمة لإعادة تعويم النظام عربيًا ودوليًا، لأهداف لا تبدو محددة تمامًا، منها البحث عن فرص اقتصادية واستثمارية في سوريا في إطار عملية إعادة الإعمار، وإثبات نفسها للجميع بأنها لاعب رئيسي في المنطقة، لها دورها وحضورها الذي لا يقل أهمية عن الدور التركي والسعودي والقطري.

واستضافت الإمارات الدورة 28 لمؤتمر “القمة العالمية للعمل المناخي”، وسط دعوة لرئيس النظام السوري.

لكن سبق انطلاق المؤتمر مطالبات من منظمات وجهات حقوقية إلغاء الدعوة للمؤتمر، ومطالب بتسليم الأسد خلال حضوره قمة المناخ بعد أن أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليًا، في 15 من تشرين الثاني، وبعدها لم يحضر الأسد دون توضيح ما إذا كان هذا هو السبب.