دمشق.. إلزام مكلفي صناعة المجوهرات بالربط الإلكتروني مع المالية

ألزمت “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” أصحاب مهنة صنع وبيع المجوهرات في محافظة دمشق باعتماد الربط الإلكتروني مع الدوائر المالية.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة، أنه يعتبر كل من مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة لدى مديرية مالية محافظة دمشق ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم.

ويجب أن يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة “QR” على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

ومنح القرار مهلة للالتزام تنتهي نهاية آذار الحالي بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق.

لن يؤثر في الأسعار

رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”، غسان جزماتي، اعتبر في تصريح صحفي، أن الربط الإلكتروني “إيجابي ويحقق عدالة أكثر للمكلفين” في مهنة الصياغة ومبيع الذهب من ناحية الدقة في التكليف بدلًا من حالة التقدير التي يتم العمل وفقها والتي قد لا تكون دقيقة.

واعتبارًا من الشهر المقبل ستضاف لصاقة على كل فاتورة بيع، وفق جزماتي، الأمر الذي يسهم في دقة إصدار الفواتير ويمنحها وثوقية أكثر.

ولن يتحمل الزبون أي عمولات أو إضافات على قيمة فاتورته، كما لن يؤثر تطبيق الربط الإلكتروني على حركة المبيعات، بحسب جزماتي، مشيرًا إلى بدء تطبيقه في دمشق ثم ريف دمشق، ثم سيتم الانتقال نحو بقية جمعيات الصاغة في المحافظات.

بعد الصيادلة

يأتي القرار بعد إلزام الصيادلة أيضًا باعتماد الربط الإلكتروني مع الدوائر المالية.

رئيس فرع نقابة صيادلة دمشق، حسن الديروان، قال إن قرار وزارة المالية بإلزام الصيدليات في دمشق بضرورة الربط الإلكتروني للفواتير من أجل التحصيل الضريبي لم يكن بعلم النقابة ولم يتم التنسيق معها.

الضرائب مصدر رفد للخزينة

مطلع عام 2021، أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام عن تشكيل لجنة جديدة “لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية”.

وكان الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة، إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.

وفي تقرير نشرته صحيفة “البعث” الحكومية، في 3 من كانون الثاني 2022، بعنوان “بعد عام على تشكيلها.. هل حققت لجنة تطوير نظامنا الضريبي وتشريعاته أهدافها“، قال خبراء ماليون (لم تذكر الصحيفة أسماءهم)، إن النظام الضريبي في سوريا يفتقد لمقومات النظام الضريبي العادل التي من أهمها العدالة، والملاءمة، والوضوح، والاقتصاد في نفقات الجباية.

وأكّد التقرير أن الضرائب والرسوم المفروضة سابقًا والتي تُفرض حاليًا، تشكّل عبئًا كبيرًا على كثير من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي منتصف شباط 2022، بعنوان “سوريا.. الضرائب تتمدد والعدالة مفقودة“، اعتبر الباحث في الاقتصاد والدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو، أن تحركات حكومة النظام باتجاه تطبيق “الإصلاح الضريبي” لا تندرج إلا ضمن توصيف “بروباغندا إعلامية”.

وأوضح شعبو أن الحكومة تعاني عجزًا تامًا في تأمين المواد الأساسية المعيشية، كالخبز والمحروقات والكهرباء والنقل والمواصلات، ولا يبدو أنها قادرة على تحسين أي منها، ولا توجد مؤشرات على أنها تسعى لتحسينه أساسًا، وكذلك مسألة الإصلاح الضريبي.