انتقادات تطال تعيين “تجارة دمشق”.. الغرفة ترد

عيّنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال السابقة، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق المكون من 12 عضوًا، في 26 من آذار الماضي.

وألغت بذلك القرار القاضي بالمصادقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق للدورة من 2024- 2028، والقرار القاضي بالمصادقة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق.

بينما أضاف وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، خمسة أعضاء إلى مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في 17 من نيسان الماضي.

وأعلنت غرفة تجارة دمشق عن انتخاب رئيسها ومكتبها التنفيذي من الأعضاء المعينين، في 22 من نيسان.

تعيين وزارة التجارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال السابقة أعضاء غرفة تجارة دمشق – 26 آذار 2025 (غرفة تجارة دمشق)

قرار وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار إضافة حمسة أعضاء لمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق – 17 من نيسان 2025 (غرفة تجارة دمشق)

“غير منصف”

أثار تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، حالة من الجدل والاستياء من قبل أعضاء المجلس السابق، والذي انتخب في تشرين الأول 2024.

واتهم الأعضاء السابقون تعيين الأعضاء الجدد من قبل الوزارة بأنه خطوة “غير شرعية”، ولا توافق قوانين اتحاد غرف التجارة.

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، قال لعنب بلدي إن ما حدث في غرفة تجارة دمشق ليس “انتخابًا” بل “تعيينًا”.

وشرح أن الأعضاء السابقين عارضوا القرار كونه من قبل حكومة تسيير الأعمال السابقة، ولا يحق لها اتخاذ قرار مصيري بمجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، يمتد لثلاث سنوات ونصف.

غرفة تجارة دمشق مؤسسة مستقلة غير ربحية ذات نفع عام، لها شخصية اعتبارية مستقلة، وطالما أنها مستقلة أي لها مالكون، بحسب الحلاق، ومالكوها هم أعضاء الهيئة العامة المنتسبون للغرفة، ويسددون الاشتراك بشكل دائم، وبهذا التعيين أقصيت الهيئة العامة من عملية الانتخاب، وأقصي أغلبية أعضاء المجلس السابق، الذين بقي منهم اثنان فقط.

وأوضح الحلاق أن قرار التعيين الذي صدر من وزارة الاقتصاد، بشكل أو بآخر غير منصف، لأن أعضاء غرفة تجارة دمشق حوالي تسعة آلاف عضو، يحق لأربعة آلاف منهم تقريبًا الترشح للانتخابات، وعادة يترشح بين 40 و60 عضوًا للانتخابات.

جدل حول الأعضاء المعينين

واستاء أعضاء المجلس السابق من تعيين أعضاء غير منتسبين لغرفة تجارة دمشق، ومنهم ليسوا “تجارًا” بل يمتهنون مهن أخرى.

وهنا أوضح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، أن الأعضاء المعينين، منهم غير مسجل في غرفة تجارة دمشق، وهذه نقطة أساسية، فكيف لأحد الأعضاء غير المسجلين بالغرفة أن يدافع عن حقوقها؟

ومنهم غير مسدد لاشتراكات انتسابه، وأيضًا شمل التعيين أسماء تمتهن بمهن مختلفة عن التجارة، ومنهم أعضاء يوضع تحت اسمهم “إشارة استفهام”.

وأضاف أنه في تشرين الأول 2024، أجريت انتخابات ضمن الغرف، وتشكل مجلس جديد، منتخب من قبل الهيئة العامة، وسمي ستة أعضاء جدد من المهن التي لم تمثل فعاليات اقتصادية جيدة سابقًا.

والمشكلة الحقيقية تكمن باعتقاد الأعضاء السابقين أن الانتخابات السابقة جرت بجو سادت فيه التجاوزات فيه، بحسب الحلاق، علمًا أن مجلس الإدارة السابق أوضح حقيقية هذا الجدل، ما دفع الوزارة للتحقق.

ويرى الحلاق أن الهيئة العامة هي صاحبة القرار، وأعضاء الغرفة لا يمانعون أي رغبة بالتغيير، ولكن عبر الأعراف والقانون المتبع والذي ينص على أن أعضاء مجلس أي غرفة يجب أن يكونوا منتخبين من الهيئة العامة، ولا يحق لأحد حرمان أي عضو من حق الترشح.

غرفة تجارة دمشق ترد

نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان سكر، قال لعنب بلدي إن الحكومة هي من قامت بتعيين المجلس الحالي لغرفة تجارة دمشق، وربما ليس الشكل الأمثل من وجهة نظر البعض، ومع ذلك، نرى أن الحكومة راعت التوازنات والاحتياجات الراهنة.

لكن السؤال الأهم برأيه هو: هل الأعضاء المعيّنون يتمتعون بالسمعة التجارية الحسنة؟ وهل تم تعيينهم بناء على الكفاءة والمعرفة بالسوق، أم عبر الواسطة أو المصالح الشخصية؟

وأكد أن الأسماء التي جرى اختيارها هي أسماء لتجار معروفين في السوق، “أبًا عن جد”، ولهم حضور حقيقي في المجتمع التجاري، وليست نتيجة قرابة أو محسوبيات.

وحول آلية العمل التي ستتبعها الغرفة في المرحلة المقبلة، أوضح سكر أنهم في طور إعادة هيكلة عمل الغرفة، ويعملون على تشكيل لجان تخصصية ولجان تشاورية بالتعاون مع التجار.

فتح باب الحوار مع التجار

ويهدف مجلس الغرفة أن تكون الغرفة ممثلة حقيقية للقطاع التجاري، ناقلة لصوته، وصلة وصل أمينة بين التجار والحكومة، بحسب سكر.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على فتح باب الحوار مع التجار من خلال هذه اللجان، واختيار ممثلين عنهم لرئاسة اللجان وتحديد الأولويات، وستعمل الغرفة لتسمع مطالب التجار ومتطلباتهم وتعمل على إيصالها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتسعى غرفة تجارة دمشق إلى جذب التجار وتنشيط حركة التجارة بما يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق بيئة تشاركية تُمكنهم من التعبير عن رؤاهم، والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي.

وذلك بالتوازي مع خطة لتفعيل اللجان التجارية، والعمل بشكل مباشر مع الهيئة العامة التي تضم التجار أنفسهم، وبذلك يكون لكل قطاع ممثله الفعلي القادر على رفع مطالبه والتفاعل مع الغرفة، وفقًا لسكر.

وزير الاقتصاد يعين باحثين سوريين كـ”مستشارين تنفيذين”