لتحريك حسابات الجمعيات الخيرية.. وساطة حكومية لدى “المركزي السوري”

عنب بلدي – وسيم العدوي

في الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط النظام السابق، سادت حالة من الارتباك بين المشرفين على الجمعيات الخيرية والعاملين فيها، نتيجة تجميد أرصدتها، وهو ما نجم عنه تقليص المساعدات التي تقدمها للمحتاجين، سواء كانت غذائية أو طبية أو مالية، والاستغناء عن موظفين في بعض الجمعيات بسبب وقف التمويل أو تقليص الأنشطة.

الحفاظ على الأموال

مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، رولا الأغبر، قالت لعنب بلدي، إن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها منذ الساعات الاولى للتحرير، حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وكان لا بد من تجميد الحسابات المصرفية للجمعيات والمؤسسات، “حفاظًا على أموالها، وخوفًا من قيام بعض ضعاف النفوس بسحب هذه الأموال أو صرفها بغير وجه حق”.

ويحدد قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا رقم “93” لعام 1958 وتعديلاته الأحكام المتعلقة بإنشاء هذه الجمعيات والمؤسسات وتنظيم عملها، ومنها الجمعيات ذات النفع العام، وكذلك آلية فتح الحسابات المصرفية، وتجميدها، بقرار معلل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت الأغبر، إن “تجميد الحسابات المصرفية لم يشمل فقط المنظمات غير الحكومية، بل تم أيضًا تجميد حسابات الشركات المرخصة من الوزارات في سوريا”، علمًا أن هذه الشركات تخضع لقانون الشركات السوري، وتتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (تحولت حاليًا إلى هيئة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة) مسؤولية ترخيصها وتسجيلها بالسجل التجاري، مثل شركات التضامن، والتوصية، والمحاصة، والمحدودة المسؤولية، والمساهمة المغفلة.

وكانت حاكمة مصرف سوريا المركزي السابقة، ميساء صابرين، أصدرت قرارًا، في كانون الثاني الماضي، يقضي بتجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد التابعين للنظام السابق، وفقًا لما أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” آنذاك.

وتقدمت 413 منظمة غير حكومية (جمعية أو مؤسسة) بطلبات لتحريك حساباتها المجمدة، بحسب ما أفادت به الأغبر، وقد تم توجيه كتب توسط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحاكم مصرف سوريا المركزي، لتحريك حسابات هذه المنظمات.

وأكدت الأغبر أن الوزارة حرصت على عدم توقف نشاط أي منظمة غير حكومية، واستعادة قدرتها على تحريك أموالها، منذ الأيام الأولى لتحرير سوريا.

وحول آلية تحريك الحسابات المصرفية المجمدة للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، قالت الأغبر، إنه “من أجل إعادة تحريك الحسابات من جديد، يُطلب من المنظمة غير الحكومية تقديم طلب تحريك حساب مرفق بأسماء الأشخاص المفوضين بتحريك الحساب، إضافة إلى توزيع المناصب، ثم تقوم وزارة الشؤون والعمل بمخاطبة حاكم مصرف سوريا المركزي لتحريك هذه الحسابات”.

“المركزي”: الأرصدة المجمدة تخضع للسرية المصرفية

اعتذر مصرف سوريا المركزي عن عدم الإجابة عن أسئلة توجهت بها عنب بلدي إليه حول عدد الجمعيات والمنظمات المجمدة أرصدتها، وأسباب تجميدها، وحجم الأموال المودعة فيها، والشروط المطلوبة من هذه الجمعيات حتى تقوم بتسوية أوضاعها ويتم الإفراج عن أرصدتها.

ورفض المصرف الإفصاح عن هذه المعلومات، مؤكدًا أن “هذه المعلومات تخضع للسرية المصرفية”.

في حين أشارت مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، رولا الأغبر، إلى أن 69 منظمة غير حكومية تقدمت بطلبات لرفع سقف السحب، وقد تم توجيه كتب توسط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة المالية لرفع سقف سحوبات هذه المنظمات.

وبالنسبة للجوء لخيار تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية، وليس حلها أو سحب ترخيصها في حال ارتكاب مخالفة من قبلها، قالت الأغبر، إن “موضوع سحب ترخيص المنظمات غير الحكومية لا علاقة له بتجميد الحسابات”، موضحة أن موضوع حل المنظمات غير الحكومية يخضع لأحكام القانون “رقم 93” لعام 1958 الخاص بهذه المنظمات.

ويجوز حسب نص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا “رقم 93” لعام 1958 وتعديلاته، حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في إحدى الحالات التالية:

• خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.
• إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.
• ممارسة الجمعية نشاطًا طائفيًا أو عنصريًا أو سياسيًا يمس بسلامة الدولة.
• ممارسة الجمعية نشاطًا يمس بالأخلاق والآداب العامة.
• إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.
• عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها، والوفاء بتعهداتها، أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت لأجلها.

تبسيط إجراءات الترخيص

قالت مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن “الوزارة هي الحامل الأساسي للقطاع الأهلي، حيث تلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية، وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنها من أداء أدوراها، لتحقيق أهدافها”.

وأضافت الأغبر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بـ”تبسيط عدد من الإجراءات المتعلقة بترخيص المنظمات غير الحكومية، وزيادة التصنيفات الأساسية التي يحق للمنظمة غير الحكومية العمل ضمن مجالها”.

وبحسب معلومات عنب بلدي، بدأت عدد من منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل خارج سوريا، بالحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكنها مؤقتة لفترة ستة أشهر، على أن تستكمل هذه المنظمات والجمعيات الأوراق المطلوبة وشروط التراخيص خلال هذه الفترة.