البنك الدولي يتوقع نموًا “متواضعًا” للناتج المحلي السوري

قال البنك الدولي، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة قدرها 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024.

وأشار البنك الدولي في بيان، نشره الاثنين 7 من تموز، إلى أن تخفيف العقوبات يوفر بعض الإمكانات الإيجابية، ولكن التقدم يظل محدودًا.

وأوضح أن الأصول المجمدة والوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية الدولية، لا يزالان يعوقان إمدادات الطاقة والمساعدات الأجنبية والدعم الإنساني، والتجارة، والاستثمار.

واستعرض البيان المسار الاقتصادي الأخير لسوريا، في ظل التحولات السياسية التي تمر بها، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها.

وسلط الضوء على التآكل الحاد للقاعدة الاقتصادية لسوريا، والضغوط المزمنة على المالية العامة، والآثار العميقة للعقوبات، والاضطرابات الناجمة عن الصراع، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة منذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011.

ألحق الصراع الذي امتد 14 عامًا أضرارًا بالغة بالاقتصاد السوري، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي بأكثر من 50% منذ عام 2010، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 830 دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2024، أي أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل، وفقًا للبيان.

ويطول الفقر المدقع حاليًا واحدًا من كل أربعة سوريين، في حين يعيش ثلثا السوريين تحت خط الفقر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

ومنذ بدء مرحلة الانتقال السياسي، تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص الأوراق النقدية الورقية واضطرابات واسعة النطاق في تداول العملة المحلية.

المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قال إن البيانات الاقتصادية الخاصة بسوريا نادرة للغاية، ويصعب الحصول عليها.

ويُسهم هذا التقييم لأوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا في سد النقص الحاد في المعلومات، كما يوفر أساسًا مهمًا للحوار بشأن السياسات من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء بسوريا.

وأشار البيان إلى ما اتخذته الحكومة الجديدة مؤخرًا من إجراءات لتوحيد سياسات الاقتصاد الكلي، والمالية العامة، والسياسات النقدية، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية العامة والإدارة النقدية.

كما تطرق إلى الجهود التي تُبذل من أجل جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري.

منحة بـ146 مليون دولار

قال البنك الدولي، في 25 من حزيران الماضي، إنه وافق على منحة قدرها 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة الكهرباء بشكل موثوق وبأسعار معقولة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأوضخ البنك الدولي في بيان صادر عنه، أن مجلس المديرين التنفيذين للبنك الدولي وافق على المنحة التمويلية لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وفق برنامج “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” (SEEP).

يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات المحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريت، قال إن من بين احتياجات إعادة الإعمار العاجلة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار بالغ الأهمية، من شأنه تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف المسؤول أن “مشروع طوارئ كهرباء سوريا” يمثل الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.