مذكرة تفاهم سورية- سعودية في مجال الطاقة

وقع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مع نظيره السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، مذكرة تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتنوعة.

وأعلنت الوزارة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، مساء الأحد 27 من تموز، أن المذكرة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية، وتشمل الكهرباء، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة.

كما تتضمن تعزيز الكفاءات البشرية ودعم الابتكار، ونقل وتوطين التكنولوجيا في البلدين.

ونصت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، عبر الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين، بما يساهم في بناء شراكة استراتيجية مستدامة.

وشملت بنود الاتفاقية، وفق وزارة الطاقة السورية:

• التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة.
• السعي للتقارب في السياسات الإقليمية والدولية، المتعلقة بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية.

واعتبرت الوزارة أن المذكرة تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات السورية- السعودية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك في قطاعات الطاقة، في إطار تحقيق التكامل العربي، وتعزيز الأمن والاستقرار الطاقي في المنطقة.

وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة الرياض السعودية، بحضور مسؤولين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.

وفد اقتصادي سعودي

في 23 من تموز، وصل وفد اقتصادي سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا إلى مطار دمشق الدولي، برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، في زيارة تعتبر الأكبر من نوعها منذ تأسيس العلاقات السورية- السعودية الجديدة.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتضمنت عقد منتدى الاستثمار السوري- السعودي.

وفي 24 من تموز، أقيم المنتدى في قصر “الشعب” بدمشق بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تُقدّر بـ24 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار أمريكي.

تشمل الاستثمارات السعودية القطاعات الحيوية كافة، وفي مقدمتها:

• الطاقة.
• الصناعة (ثلاثة مصانع أسمنت جديدة).
• العقارات.
• البنية التحتية (بـ11 مليار ريال سعودي/حوالي ملياري دولار).
• الخدمات المالية.
• الصحة والزراعة والتعليم.
• الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الأمن السيبراني.
• المقاولات والخدمات اللوجستية.

كما أعلن الوزير السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “تداول السعودية” وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في قطاع التمويل والتقنيات المالية، بالإضافة إلى انطلاق شراكات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات اتصالات سعودية، لتطوير البنية التحتية الرقمية في سوريا، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، بقيمة إجمالية تبلغ نحو أربعة مليارات ريال سعودي (أكثر من مليار دولار).

وطرحت الحكومة السورية أمام المستثمرين السعوديين مجموعة من المشاريع الكبرى، أبرزها:

• مترو دمشق.
• تنظيم مدخل دمشق الشمالي (القابون).
• بناء مطار جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر.
• تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني.
• مشروع أبراج البرامكة.
• المدينة الترفيهية في العدوي.
• المدينة الطبية في ضاحية قدسيا.

طريق الرياض إلى دمشق.. السياسة تسبق الاقتصاد