“الصحة” تخطط لتنظيم عمل عيادات ومكاتب التمريض

اعتمدت مديرية المهن التمريضية في وزارة الصحة السورية مسودة قرار تنظيمي يهدف إلى تنظيم عمل عيادات ومكاتب التمريض والقبالة، بحضور ممثلين عن نقابة التمريض وعدد من المعنيين في الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد، الاثنين 4 من آب، مراجعة القوانين والأنظمة السابقة، مع التأكيد على ضرورة تحديثها بما يتلاءم مع طبيعة العمل التمريضي وحساسيته، كونه يتصل مباشرة بصحة المواطنين.

وشملت المناقشات تحديد نطاق الخدمات المسموح بها، ووضع قائمة بالمحظورات، إضافة إلى آلية جديدة لتحديد أجور الخدمات، وتوضيح العقوبات القانونية المترتبة على المخالفات.

وتم إقرار المسودة بالإجماع، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية لاعتمادها رسميًا في المرحلة المقبلة، ضمن إطار تحسين جودة الخدمات التمريضية وضمان ممارستها وفق ضوابط واضحة.

أكد مدير مديرية المهن الصحية في الوزارة، دريد رحمون، لعنب بلدي، أن المسودة التنظيمية الجديدة الخاصة بعمل العيادات التمريضية تضمنت جملة من التعديلات، أبرزها تحديد الهيكلية التنظيمية للعيادة، بحيث يشترط أن يكون المسؤول عنها حاصلًا على إجازة أو دكتوراة في التمريض، ويعاونه فريق من الفنيين المؤهلين.

كما فتحت المسودة المجال أمام الممرضين المجازين لممارسة دور أوسع في سوق العمل، مستندين إلى خلفيتهم الأكاديمية وخبراتهم، وهو ما ينعكس على جودة التدخلات التمريضية المقدمة، ويخفف الضغط عن المنشآت العامة والمراكز الصحية والطبية، من خلال تقديم خدمات أولية تسهم في رعاية المريض قبل وصوله إلى الطبيب أو المستشفى.

وشملت التعديلات أيضًا تحديدًا قانونيًا واضحًا لمحتويات العيادة التمريضية، وتفصيلًا لطبيعة الخدمات المسموح بها، إلى جانب المحظورات والواجبات الأساسية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنظّمة وفق الأصول المهنية.

وأوضح رحمون أن هذه العيادات ستُراعي ظروف المرضى وتوفّر خدمات تمريضية مباشرة وبأسعار مدروسة، ما يُساهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتخفيف الضغط عن النظام الصحي التقليدي، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأكد أن أي قرار تنظيمي يصدر بخصوص العيادات التمريضية سيُرفق بتعليمات تنفيذية واضحة ومفصلة، تُحدّد طبيعة العيادة، والإجراءات المسموح بها، وآليات العمل ضمنها.

فيما أوضح أن تنفيذ القرار سيتم عبر مديريات الصحة في المحافظات، وبإشراف مباشر من النقابة والوزارة، حيث ستكون هناك رقابة ميدانية دائمة للتأكد من التزام هذه العيادات بتقديم الخدمات ضمن الإطار المحدد، وبما يتوافق مع ما نص عليه القرار التنظيمي وتعليماته التنفيذية.

خطط مستقبلية

وضمن خطة الوزارة الاستراتيجية، قال رحمون، إن وزارة الصحة تتجه نحو تطبيق مفهوم “نقل المهام” (Task Shifting) في القطاع الصحي، وهو توجه يهدف إلى تفويض بعض التداخلات الطبية التي يمكن أن ينفذها الممرضون بدلًا من الأطباء، مما يخفف الضغط على الكوادر الطبية، خصوصًا في ظل النقص المتزايد بعدد الأطباء، ويعزز قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة السريعة لحاجات المرضى.

كما تخطط الوزارة لإطلاق اختصاصات جديدة في مجال التمريض المجتمعي، ما سيساهم في تعزيز فعالية التمريض ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، مع تخفيف العبء عن المنشآت العامة، وتوفير خدمات صحية أكثر شمولاً للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق نظام تعليمي صحي جديد، خلال مؤتمر حضرته عنب بلدي في 31 من تموز في مبنى وزارة الصحة. 

يهدف النظام التعليمي إلى دعم الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة، والارتقاء بجودة التعليم في سوريا.